الصفحه ٦٤ : عند ضيق الحيلة (٢) عليه (٣) أنّ الضّرورة لا تختصّ (٤) مع المشاركة في طريقها ، والإماميّة وكلّ مخالف
الصفحه ٦٥ :
وشجاعة عمرو ، و(١) لأنّ من خالف في ذلك كلّه لا يناظر ويقع (٢) على بهته (٣) ومكابرته ، وليست هذه
الصفحه ٩٨ : جواب من أجاب عن ذلك بأنّ اعتبارهما (١) ينقض التّأسّي ، وأنّه لا يجوز أن يعتبر في التّأسّي ما
يبطله
الصفحه ١١٨ : النّظر فيه ، فإن تقدّم القول ،
ومضى الوقت الّذي يجب الفعل فيه ، وفعل صلىاللهعليهوآله ما يعارض ذلك
الصفحه ١٢٠ :
تعالى ـ من المصلحة بها في التّكليف العقليّ ، ولا يمتنع (١) أن يعلم الله تعالى أنّه لا مصلحة
الصفحه ١٢١ : أنّه ذكّي بيده ، لجاز أن يكون من شرع غيره في
ذلك الوقت أن يستعين بغيره (١٠) في الذّكاة ، فذكّي على سبيل
الصفحه ١٤١ :
وإنّما يفزع
مخالفونا في تصحيحه إلى أمور كلّها عند التّأمّل مبنيّة على أنّ إجماعهم حجّة ،
وقبولهم
الصفحه ١٤٣ :
لأنّه كالمجمل ، من حيث إنّه (١) نفي خطأ منكّرا (٢) فمن أين لهم عمومه في جنس الخطأ ، ولا بدّ في
الصفحه ١٤٩ : لم يكن متميّزا ، وجب (٢) اعتبار إجماع الكلّ ليدخل ذلك فيه.
فصل في الإجماع هل هو حجّة في شي
الصفحه ١٧١ :
قلنا : يمنع من
ذلك أنّه إجماع منهم على الخطأ ، وقد بينّا أنّهم لا يجمعون على خطأ (١) لأنّ في
الصفحه ١٧٥ :
فصل في القول إذا ظهر بين الصّحابة
ولم يعرف (١) له مخالف كيف حكمه ؟
اعلم أنّ القول
إذا ظهر
الصفحه ١٨٨ : اتّفاقا إلاّ المعصوم بهذه الطّريقة الّتي
طعنتم الآن فيها ، فيجب جواز اختيار الإمام مع عصمته.
قلنا : يمكن
الصفحه ١٩٧ :
على الظّنون والأمارات في إثبات الأحكام الشّرعية ، دون من لم يرجع إلاّ (١) إلى الأدلّة (٢) والعلوم
الصفحه ٢٠٠ : به أنّه لا فرق في صحّة معرفتنا بتحريم النّبيذ المسكر بين
أن ينصّ الله تعالى على تحريم كلّ مسكر ، وبين
الصفحه ٢٠٢ : فصل بين أن يظنّ جهة القبلة ، أو يعلمها في وجوب التّوجّه. وكذلك (٤) لا فصل بين أن يظنّ الخسران في