الصفحه ٢٦٦ : .
وأنّهم متى
قالوا في هذه الأخبار الّتي رويناها في إنكارهم القياس : إنّها أخبار آحاد (٥) لا توجب علما
الصفحه ٢٨٠ :
لورود ما هو أولى من الظّواهر (١) ثابتا ، لأنّ النّاظر ربّما كان متّهما (٢) نفسه في التّقصير
الصفحه ٣٠٩ : (٤) به من (٥) المطاعن الّتي تدخل (٦) عليهم في الوجه الأوّل ؛ فيجري في الضّعف مجرى الأوّل ،
وذلك أنّه مبنى
الصفحه ٣١٧ : من أدّاه اجتهاده إلى أمارة ظهرت له أنّ القبلة في جهة
من الجهات ، لزمته الصّلاة إلى تلك الجهة بعينها
الصفحه ٣٢٤ :
عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلّها على سبيل التّفصيل ، ويهتدى إلى حلّ
كلّ شبهة تعترض (١) في شي
الصفحه ٣٢٥ :
يصدقه عن حاله وأنّه لا يعلم (١) بها ، حتّى يرجع إلى غيره فيها.
وللعاميّ طريق
إلى معرفة صفة من
الصفحه ٣٤٨ :
في انتقاله عنه ، وإنّما حسن التّصرّف لزوال المضرّة ، ألا ترى أنّ (١) المأذون له لو علم أنّ الضّرر
الصفحه ٣٥٢ :
وجهه وطريقه ، ومن أيّ وجه وجب اعتقاده ؟ وجرى النّفي في المذهب والاعتقاد
مجرى الإثبات في وجوب
الصفحه ٣٩٧ :
صرح
المصنف قدس سره في هذه الصحيفة (٢٦٠) أن قوله ـ تعالي - : « » في آية القذب ـ
التي هي في سورة النور
الصفحه ٤٤٢ :
في العموم) :
٣٧٨.
أصالة الخطر
: ٧٢.
أصالة
الحقيقة : ١٥.
الإصابة :
٦٦٥.
الأصل
الصفحه ٤٨٩ : ،
(مستقر في... أنّ النّاس في الجملة لا يجوز أن يكونوا مع فقد الرؤساء) : ٧٠٠ ،
٨٠٢ ، ٨٢١ ، ٨٣٢.
العلّة
الصفحه ٤٩٩ : .
الكلام : ٣ ،
٨ ، (أقسام.). : ١٦ ، ٣٠ ، ٤٦ ، (كلامه عليهالسلام ينقسم إلى مطابق للسبب وأعمّ
منه في الحكم
الصفحه ٣٦ : .
ومنها أن تكون (٦) الحاجة ماسَّة في باب الدّين إلى نقله ، فإذا لم ينقل (٧) كما نقلت نظائره ، علم بطلانه
الصفحه ٤٣ :
في خبر مدّعى النبوّة ، ولا في الحاكم.
فأمّا من يقول
: إنّه يقتضى العلم الظّاهر ؛ فخلافه في
الصفحه ٦٢ : حاجة
بهم في الموضع إليه. فأمّا من خالف في كون الإجماع حجّة من النّظّام وغيره ، ممّن
أحال العلم بصحّة