الصفحه ١٤٨ :
صحيح ، وإن كانت علّتنا في أنّه حجّة غير علّتهم ، ولو أنّ سائلا سألنا (١) عن جماعة فيهم نبيّ : هل
الصفحه ١٥٤ :
الخطاء عن أمّته نفيا عامّا ، ولم يفرّق بين المسألة والمسألتين ، فيجب نفي
الكلّ (١).
فصل في ذكر
الصفحه ١٧٢ :
من يخالف في خبر الواحد أن يجمع على حكم من الأحكام لأجله في موضع من
المواضع ، فالمسألتان واحدة
الصفحه ١٧٨ :
يتعلّلون بها تقريبات لا تقتضي (١) قطعا ، ولا توجب علما.
فصل في حكم القول إذا وقع من الصّحابيّ
الصفحه ١٨٠ :
المسألة مبنيّة على القول بصحّة الاجتهاد ، وأنّ كلّ مجتهد مصيب ، وأنّ
الحقّ ليس في واحد من الأقوال
الصفحه ١٩٦ : ، أو قياسا ، عند من جعل القياس الشّرعيّ
دلالة في الشّرع ، فصار قولنا « استدلال » أعمّ من قولنا « قياس
الصفحه ٢٠١ :
بخبر يوجب العلم ، أو بخبر (١) يقتضى غلبة الظّنّ ، ولا فصل بين جميع ذلك في الحكم
الّذي ذكرناه
الصفحه ٢٠٤ : ، ومتعلّق الظّنّ (١) هاهنا غير متعلّق العلم لأنّ الظّنّ (٢) تعلّق بكون السّبع في الطّريق ، والعلم تعلّق بقبح
الصفحه ٢١١ : الأصل هو المؤثر (١) في الحكم المعلّل (٢) دون غيره ، كانت بأن تجعل (٣) علّة أولى (٤) من غيرها ، وقويّ
الصفحه ٢١٣ :
هؤلاء (١) المجتهدين في أنّهم يجدون (٢) أنفسهم على اعتقاد ما (٣) وإنّما أكذّبهم في قولهم
الصفحه ٢٣٥ :
وربما استدلّوا
بالآية على وجه آخر فقالوا : قد دلّ تعالى بهذه الآية على أنّ المشاركة في العلّة
الصفحه ٢٤١ : ، لأنّهم بنوه على أخبار آحاد غير
معلومة (٣) فاستدلّوا بمظنون في موضع معلوم ، وقد بينّا ذلك فيما
تقدّم
الصفحه ٢٥٤ : و(٣) تلقّى الأمّة لها بالقبول ، أو يدّعوا تواترها
وانتشارها ، وذلك أنّها وإن ظهرت بين الفقهاء وذكرت في كتب
الصفحه ٢٦٠ : ـ وهو يومئذ من قبله ـ اقض بما في كتاب
الله ، فإن جاءك (٣) ما ليس في كتاب الله ؛ فاقض بما في (٤) سنّة
الصفحه ٢٦٣ :
ظاهر في نفي القياس ، لا بدّ لهم من العدول عنه إذا صحّ تأويلهم (١) فكيف يعدل عمّا له ظاهر في