صلاة زائدة وصوم شهر زائد على ما عرفناه ، وفي أنّ مدّعى النّبوة ولا معجز (١) على يده ليس بنبيّ. وليس لأحد أن يقول : إنّما علمت أنّه لا صلاة زائدة على الخمس مفروضة ، ولا صيام مفروض زائد (٢) على شهر رمضان ، بالإجماع ، لأنّا نعلم أنّهم لو لم يجمعوا على ذلك ، وخالف بعضهم فيه ؛ لكان المفزع (٣) فيه (٤) إلى هذه الطّريقة الّتي ذكرناها ، وقد بيّنّا صحّة الاعتماد على هذه (٥) الطّريقة ، وإبطال شبهة (٦) من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا ، واستقصيناه.

ويمكن أن يستدلّ بمعنى هذه الطّريقة بعبارة أخرى ، وهو أن نقول (٧) : العمل بالخبر لا بدّ من أن يكون تابعاً للعلم ، فإمّا أن يكون تابعاً للعلم (٨) بصدق الخبر ، أو العلم (٩) بوجوب العمل به مع تجويز الكذب ، وقد علمنا أنّ خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقة لا محالة ، فلم يبق إلاّ أن يكون العمل به تابعاً للعلم بالعبادة (١٠)

__________________

(١) ب : معجزة.

(٢) الف : مفروضا زائدا.

(٣) ب : المفرع ، ج : مفزع.

(٤) ب وج : ـ فيه.

(٥) ج : + المسألة.

(٦) ج : الشبهة.

(٧) ج : يقول.

(٨) ب : ـ فاما ، تا اينجا.

(٩) الف : للعلم.

(١٠) ج : ـ بالعبادة.