قائمة الکتاب
في جملة من تقسيمات الفعل
في وجه الفرق بين الأصول و الفروع في جواز التعبد بخبر الواحد
فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك ؟وأن الصحيح عدم ورود التعبد به
في أدله القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها
في الإشارة الي كلام أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين والجواب عنه
فصل ( في أنه مع عدم العمل بخبر الواحد لاوجه للكلام في فروع هذا الأصل )
باب صفة المتحمل للخبر والمتحمل عنه و كيفية ألفاظ الرواية عنه
في المناولة والمكاتبة والاجازة
باب الكلام في الأفعال
فصل في ذكر حد الفعل والتنبيه علي جملة من مهم أحكامه
في الفرق بين المحظور و المكروه ، و في بعض تعبيرات الفقهاء في هذا الباب
فصل في ذكر الدلالة علي جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد
فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال
فصل في أن العقل لايوجب اتباع النبي ـ ع ـ في أفعاله
فصل في معني التأسي بالنبي ص
فصل في أن السمع قد دل علي وجوب التأسي به ـ ع ـ في جميع أفعاله إلا ما خص به
فصل في أن أفعاله هل علي الوجوب ام لا ؟
فصل في الوجوه التي يقع عليها أفعاليه ـ ع ـ و طريق معرفة ذلك
فصل في أنه هل يصح في أفعاله ـ ص ـ التعارض أم لا ؟
فصل في أنه هل كان النبي متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبياء ع ؟
باب الكلام في الاجماع
في حجية الإجماع و بيان علتها و دليلها ، ورد أدلة من أثبتها بوجه آخر أونفاها
في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد والجواب عنها
فصل في أن خبر الواحد لايوجب العلم
في أن المسألتين كمسأله واحدة في هذا الباب
فصل في صفة العلم الواقع عند الأخبار ( أنه ضروري أو مكتسب )
فصل في نسخ الإجماع والقياس و فحوي القول
فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة
فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب
فصل فيما به يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا
فصل فيما به يعرف تاريخ الناسخ و المنسوخ
تذكار
باب الكلام في الأخبار ( آغاز قسمت دوم )
فصل في حد الخبر و مهم أحكامه
فصل في أن في الأخبار ما يحصل عنده العلم
فصل في أقسام الأخبار
توقف المصنف في صفة هذا العلم و وجهه
فصل فيما لايعلم كونه صدقا و لا كذبا من الأخبار
في ادلة من قطع علي الضرورة والجواب عنها
في ما اختص به المصنف من الشرط لحصول العلم الضروري و دفع الإشكال عنه
في شروط اعتبرها القوم لذلك و ادلها
في شبهة البلخي أن العلم الحاصل من الأخبار لايجوز أن يكون ضروريا وردها
في شروط ما يحصل عنده العلم بتأمل و نظر
في اشتراط ثبوت الشرائط في جميع الطبقات
في الطريق الموصل إلي العلم بثبوت هذه الشرائط
فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات
فيما يلحق بما يعلم صدقه
فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب
فصل في الإجماع هل هو حجة في شيء مخصوص أو في كل شيء
فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الذي هو حجة
فصل في أن النقصان من النص هل يكون نسخا ام لا ؟
في جواز وقوع التعادل بين الحكمين
في رد من نفي القياس بانه لو جازت العبادة بالقياس في الفروع لجازت في الاصول و نحو ذلك
فصل في نفي ورود العبادة بالقاس
في رد من أثبت القياس من طريق العقل
في أدلة من قال بالقياس من طريق الشرع و الجواب عنها
باب الكلام في الاجتهاد و ما يتعلق به
في الاجتهاد و التعبد به و موارده
فصل في صفه المفتي و المستفتي
فيما يدل علي حسن تقليد العامي للمفتي و دفع ما يقال عليه
في صفات المفتي
في وجوب الترجيح عند اختلاف المفتين في العلم والدين ، و التخيير عند التساوي
باب الكلام في الحظر و الإباحة
في طريقة النظام و من تابعه و جوابه
في حد المباح و المحظور
في ان الأصل فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر فيه علي أحد هو الاباحة
فيما استدل به القائل بالحظر و جوابه
في أن الأملاك لها اصل في العقل و ليست بموقوفه علي السمع
كيفية الاستحقاق العقلي
باب في النافي و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا ؟
في الدليل علي النفي
في ان استصحاب الحال لا دليل عليه
في القول بأقل ماقيل في المسألة
في أن انتفاء الدلالة كاف في النفي بخلاف الاثبات
في رد من نفي القياس من جهة انه اقتصار علي أدون البيانين رتبة
فيمن أبطل القياس من حيث لا طريق الي غلبة الظن
فصل في أن إجماع أهل كل الأعصار حجة
فصل في أنه هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض ؟
فصل في أن انقراض العصر غير معتبر
فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا ؟
فصل في أن الأمة اذا اختلفت علي قولين أو أكثر فانه لايجوز إحداث قول زائد
فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتقل أو يستدل بغير ذلك
فصل في أن الإجماع علي أنه لافصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما
فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة و تجوز مخالفته
فصل في أن موافقة إجماع الامة لمضمون خبر هل يدل علي أنهم عملوا به ولأجله
فصل في انه هل يجوز أن يجمعوا علي الحكم من طريق الاجتهاد أو لايجوز ذلك
فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة و لم يعرف له مخالف كيف حكمه ؟
فصل في حكم القول اذا وقع من الصحابي و لم يظهر و لم يعرف له مخالف
باب الكلام في القياس و ما يتبعه و يلحق به
فيمن أحال القياس من حيث يؤدي إلي تضاد الأحكام و جوابه
فصل يحتاج إلي تقديمه
فصل في أنه لايجوز أن يفوض الله ـ تعالي ـ إلي النبي ـ ع ـ أو العالم أن يحكم في
الشرعيات بماشاء إذا علم أنه لايختار إلا الصواب
في ما اختياره بعد التأمل من جواز التفويض في بعض الأفعال لا في جمعها
فيما تعلق به مويس في جواز التفويض والجواب عنه
فصل في القياس والاجتهاد و الرأي ماهو ؟ و ما معاني هذه الألفاظ ؟
فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس
فصل في جواز التعبد بالقياس
في إبطال قول من أحال القياس ، و فيه اشارة الي موارد جواز العمل بالظن و عدم جوازه
في أن ظنية الطريق لاتنافي قطعية الحكم
فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة
فصل في أن الزيادة علي النص هل يكون نسخا ام لا ؟
باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه
في ان الفور ممكن في النهي كالأمر بخلاف التخيير في الأوقات المستقبله
فصل في ان الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟
فصل في الأمر الموقت و أقسامه و أحكامه
فصل في أن الآمر لايدخل تحت أمره
فصل في الشروط التي معها يحسن الأمر بالفعل
باب في أحكام النهي
فصل ( في أن النهي لاصيغة له تخصه )
في اعتبار الرتبة في النهي
في أن النهي يخص القول بخلاف الأمر
في احتمال النهي المطلق للتكرار و المره
ليس النهي عن الشيء أمرا بضده لفظا و لا معني
فصل في أن المأمور به يتكرر بتكرر الأمر
فصل في صحة دخول التخيير في النهي
فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟
في أقسام تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعية
في حكم الصلوة في الدار المغصوبة
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد
باب الكلام في العموم والخصوص
في اشتراك ما يدعي أنه للعموم بين العموم و الخصوص
فصل في ذكر اقل الجمع و الخلاف فيه
فصل في بيان معني ان العموم مخصوص
فصل في انه ـ تعالي ـ يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص
فصل في الأمرين المعطوف احدهما علي الآخر و أقسامهما
فصل في أن الأمر هل يقتضي الإجزاء ؟
فصل فيما به يصير العام خاصا
فصل : في وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر
البحث في الحقيقة والمجاز ، وفی کون الحقیقة مطّردة
فیما به یعرف کون اللفظ حقیقة
یجوز فی المجاز التدّی عن الموارد استعمله فیها أهل اللغة الی نوعها وقبیلها
فی جواز الاشتراک ووقوعه
فی جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنیً
فی حدّ العلم و أقسامه ، ومایوجبه من الدلالة
فی الظّنّ ومایحضل عنده (ای الأمارة)
فی عدم اعتبار الظنّ فی اصول الفقه
باب القول في الأمر وأحكامه وأقسامه
فصل فی الامر واشتراکه بین القول و الفعل
فصل في صيغة الأمر واشتراکها بین الوجوب و الإباحة
فصل في أن القضاء يحتاج الي دليل جديد
فصل فيما به صار الأمر أمرا
فصل في اشتراك الأمر بين الوجوب و الندب لغة و اختصاصه بالوجوب شرعا
فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر
فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرائع
في دخول العبد و المرأة و الصبي تحت الخطاب
فصل في دلالة الأمر علي وجوب المقدمات الوجودية
فصل في ان الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده لفظا و لا معني
فصل في الأمر بالشيء علي وجه التخيير
فصل في أن الأمر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار
فصل في أن الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما
فصل في ان العام المخصوص يكون مجازا ام لا ؟
باب في أنواع التخصيص
فصل في أنه لايجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله
فصل في جواز سماع المخاطب العام و ان لم يسمع الخاص
فصل في الوجوه التي يقع بها البيان
فصل في ان تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلي بيان و مالا يحتاج الي ذلك
فصل في وقوع البيان بالأفعال
فصل في تقديم القول في البيان علي الفعل
فصل في أنه هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة و غيرها ؟
فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه
فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ
فصل في أن البيان لايجوز تأخيره عن وقت الحاجة
فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب
فصل في عدم دلالة الوصف علي المفهوم
فصل في معاني مصطلحات الباب
في عدم الفرق بين الوصف و غيره من الشرط و الغاية و العدد في عدم الدلالة علي المفهوم
باب الكلام في النسخ و ما يتعلق به
فصل في حد النسخ و مهم احكامه ، و في شرائط النسخ و أقسامه
فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص
فصل فيما يصح فيه معني النسخ من أفعال المكلف
فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر و الأمر بعد النهي
فصل في الدلالة علي جواز نسخ الشرائع
فصل في دخول النسخ في الأخبار
فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة و نسخ التلاوة دونه
فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
فصل في حقيقة البيان
في المجمل والبيان واقسامهما
فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه
فصل في تخصيص الإجماع
فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلي الجميع أو إلي مايليه فقط ؟
في قبول شهادة القاذف بعد التوبة
فصل في تخصيص العموم بالشرط
فصل في المطلق والمقيد
فصل في المخصصات المنفصلة الموجبة للعلم
فصل في التخصيص بأخبار الآحاد
فصل في تخصيص العموم بالقياس
فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارج عنه
فصل في تمييز ما يصح دخول التخصيص فيه مما لايصح
فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها
باب الكلام في المجمل و البيان
فصل في الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم
في الجمل المتعاطفة المخصوص بعضها
فصل في تخصيص قول النبي ـ ص ـ بفعله
فصل في تخصيص العموم بالعادات
فصل في أن العموم اذا خرج علي سبب خاص لايجب قصره عليه
فصل في تخصيص العموم بمذهب الراوي
فصل في أن الأخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص فيها
فصل في أن ذكر بعض الجملة لايخص به العموم
فصل في بناء العام علي الخاص
فصل في حكم العمومين إذا تعارضا
في الاستدلال ببراءة الذمة
البحث
البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
٤١٣/٣٣١ الصفحه ١٩٤ : .
وممّا (٩) يجب (١٠) علمه أنّ حقيقة القياس في العقل والشّرع لا تختلف (١١) وإنّما يختلفان في أحكام ترجع إلى
الصفحه ١٩٧ : يرون أنّ (٨) الأعراض كلّها لا تبقى ، والبصريّون يذهبون إلى أنّ
فيها ما يبقى ، ولو كان الرّأي مقصورا على
الصفحه ٢٠٤ :
بالحكم الّذي هو قبح السّلوك ، ووجوب التّجنّب معلوم لا مظنون ، وإن كان
الطّريق إليه هو الظّنّ
الصفحه ٢٠٩ : شاركه فيه ، لأنّه لا يجوز أن يترك
أكل السّكر لحلاوته. ويأكل شيئا حلوا ، ولا يجب مثل هذا في (٦) الفعل
الصفحه ٢١٥ : ء.
(٧) ب : اتفاقهما.
(٨) ب : لا ، بجاى لأنا.
الصفحه ٢٢١ :
الله تعالى علّق الحكم بها ؛ كما فعل مثل ذلك في الاسم ، فكما أنّ (١) الاسم لا يتبعه الحكم قبل
الصفحه ٢٢٧ : الشّرائع من اختلاف المكلّفين ، والنّاسخ والمنسوخ ؛
فلم يبق إلاّ أنّ الطّريق إليها السّمع. ولو لا ما ذكرناه
الصفحه ٢٣٠ : الحرام ، لأنّ الخلاف
فيها أكثر منه في غيرها. قالوا : وقد علمنا أنّه لا وجه لأقاويلهم إلاّ طريقة
القياس
الصفحه ٢٣٥ : ممّا
تعلّقوا به (٩) أن قالوا : إذا ثبت أنّه لا بدّ في الفروع الشّرعية من
حكم ، ولم نجد نصّا (١٠) ولا
الصفحه ٢٣٦ : جميع الحوادث على كثرتها واختلافها
وصحّ أنّه لا نصّ يدلّ على هذه الأحكام بظاهره ، ولا دليله (٣) فليس بعد
الصفحه ٢٣٧ : على بعض في اعتمادهم عليها ، وبيّنوا (٥) فيها أنّها لا تدلّ (٦) على القياس ، ولا (٧) على ثبوت العبادة
الصفحه ٢٣٨ : :
أوّلها أنّ
جميع ما رويتموه من اختلافهم (٤) في الحرام والجدّ (٥) أخبار آحاد لا توجب العلم ، وأكثر ما
الصفحه ٢٤٦ :
الّتي من أجلها ذهب إلى ما ذهب (١) إليه ، بل لا بدّ له (٢) من تحرير علله وتهذيبها ، والاحتراز فيها
الصفحه ٢٤٨ : طريف (٢) وليس يجب (٣) في الشّبه ما يجب في الأدلّة ، لأنّ الأدلّة منحصرة ،
والشّبه لا تنحصر.
على أنّا
الصفحه ٢٤٩ : ،
ويعجبون من (٦) أن يكون بعض الصّحابة رجع في شيء من المذاهب الّتي
حكوها إلى النّصّ ، ويقطعون على أنّه لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ]
