وممّا يدل ـ أيضا ـ على جواز التّعبّد بخبر الواحد أنّ العمل في كثير من العقليّات قد يتبع غلبة الظّنّ ، فما الّذي يمنع عن (١) مثل ذلك في الشّرعيّات.

ويدلّ عليه ـ أيضا (٢) ـ ورود التّعبّد بقبول الشّهادات ، والاجتهاد في جهة القبلة ، وقبول قول المفتي ، وكلّ هذا من باب واحد.

وقد تعلّق من منع من (٣) جواز التّعبّد بخبر الواحد بأشياء : أوّلها (٤) قولهم : إنّ الشّرائع لا تكون (٥) إلاّ مصالح (٦) لنا ، وبخبر الواحد لا نعلم أنّ ذلك مصلحة ، ولا نأمن كونه مفسدة.

وثانيها أن قالوا : إذا لم يجز أن نخبر (٧) بما لا نأمن (٨) كونه كذبا ، كذلك لا يجوز أن نقدم (٩) على ما لا نأمن (١٠) من (١١) كونه مفسدة.

وثالثها أنّ قول الواحد وصلة إلى قول الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (١٢) ،

__________________

(١) ب : من.

(٢) الف : أيضا عليه.

(٣) ب : ـ من.

(٤) ج : أولهم.

(٥) ج : يكون.

(٦) الف : لمصالح.

(٧) ب وج يخبر.

(٨) ب وج : يامن.

(٩) ب وج : يقدم.

(١٠) ب وج : يامن.

(١١) الف : ـ من.

(١٢) ب وج : ع.