البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
٢٢٦/١٦ الصفحه ٢٠٩ :
له كان هذا الفعل المعيّن مصلحة.
وفي النّاس من
فصّل بين داعي (١) الفعل وداعي (٢) التّرك : فقال
الصفحه ٢٦٨ : القدر (١) وفلان يرى الإرجاء ، وفلان يرى القطع على عذاب فسّاق
أهل الصّلاة ، وإن كان كلّ ذلك متوصّلا إليه
الصفحه ٢٨٥ :
أن يكون (١) ما عدا المذهب الواحد الّذي هو الحقّ فيها باطلا ، ولو
كان كذلك ، لوجب أن يقطعوا ولاية
الصفحه ٣١٩ : لو كان
فيما يحكم به ما (٣) هو مقول من جهة الاجتهاد ، (٤) ما حرمت المخالفة على كلّ وجه ؛ فليس بشي
الصفحه ١٠٦ : قوله ـ
سبحانه ـ : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » فإنّ (٤) ذلك يقتضى وجوب التّأسّي ولزومه
الصفحه ١٢٦ :
وانتظاره (١) فيها نزول الوحي ، ولو كان متعبّدا بشريعة موسى ؛ لما
جرى ذلك.
وـ أيضا ـ فلو
كان
الصفحه ٢٦٢ :
وإذا كان القوم
قد صرّحوا بذمّ القياس ، وإنكاره ، وتوبيخ فاعله ؛ فأيّ نكير يتجاوز ما ذكرناه
الصفحه ٢٧٧ :
المثل ، لأنّ المسمّى لا يتجاوز ، ولا تغيّر (١) فيه ، وإذا (٢) كان لكلّ حكم (٣) أفتى به وجه في
الصفحه ٣٣٧ : لدفع مضرّة.
من حيث كان الحيّ منّا يستضرّ متى لم يتنفّس ، لأنّ هذه المضرّة لا تخلو (٥) من أمرين : أحدهما
الصفحه ٣ : أنّ مخبر خبره ليس على ما تناوله (٤) خبره بأنّه كاذب وإن لم يعلموا أنّه عالم بذلك (٥) ، ولو كان العلم
الصفحه ١٦ : نفي المعلوم (٢) ويفعل لمن لم يسبق. وكان يجب أن يكون العلم الضّروريّ
حاصلا لجماعة (٣) المسلمين لما
الصفحه ١٩ :
كان خبرا في المعنى ، فهو (١) يخالف لفظ الخبر الّذي ليس بشهادة ، (٢) فألاّ جاز أن يجري الله تعالى
الصفحه ١١٩ : ، وفي
هذا نظر.
فصل (٢) في هل كان النّبيّ (٣) صلىاللهعليهوآلهوسلم متعبّدا بشرائع
من تقدّمه من
الصفحه ١٥٤ : الإجماع حجّة ـ كالمستغنى عنه ، لأنّ الإجماع إذا
كان علّة كونه (٤) حجّة كون الإمام فيه ، فكلّ (٥) جماعة
الصفحه ١٥٩ : ثانيا
هم المختلفون أولا : فقال : إذا كان المجمعون هم (١) المختلفون ، كان إجماعا يمنع من القول الآخر
