وهو من الباب الّذي متى كان واجبا فلا بدّ من دلالة على وجوبه.
ومن (١) ذلك أنّنا ننفي بلدا (٢) زائدا على ما عرّفناه من البلدان ، من حيث لو كان موجودا لخبّرنا عنه ، فنجعل (٣) الطّريق إلى نفيه نفي الخبر عنه ، ولا يجوز إثبات بلد بأن نقول (٤) : لو لم يكن ثابتا لخبّرنا عن فقده ، وكذلك ننفي (٥) وقوع فتنة عظيمة في الجامع يوم الجمعة لفقد الخبر عنها ، ولا تثبت هذه الفتنة من حيث ارتفع الخبر عن انتفائها ، لأنّ نقل الأخبار أحد الأدلّة ، فاعتبر في نفى الأمور نفي ورودها بإثباتها ، ولم يعتبر (٦) في إثباتها نفي ورودها (٧) بنفيها.
وقد كنّا قديما أملينا (٨) مسألة استقصينا فيها الكلام على هذه النّكتة ، وبيّنّا أنّ هذه الطّريقة تقتضي (٩) إثبات ما لا يتناهى من الأدلّة ، لأنّنا (١٠) ننفي ما لا نهاية له ، فلو احتجنا في كلّ منفيّ إلى دليل (١١)
__________________
(١) الف : ـ من.
(٢) ج : ينفي بلد.
(٣) ج : لنجعل.
(٤) ج : يقول.
(٥) ب : تبقى.
(٦) ج : نعتبر.
(٧) ب : ـ بإثباتها ، تا اينجا.
(٨) الف : أثبتنا.
(٩) ج : يقتضى.
(١٠) الف : لأنا لا.
(١١) ب وج : + و.