ولا بدّ من دلالة على كلّ واحدة منهما. وقد ثبت في العقول أنّ من شاهد زيدا في الدّار ثمّ غاب عنه أنّه لا يحسن أن يعتقد استمرار كونه (١) في الدّار إلاّ بدليل متجدّد ، ولا يجوز استصحاب الحال الأوّل (٢). وصار كونه في الدّار في الثّاني وقد زالت الرّؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرّؤية.
فأمّا القضاء بأنّ حركة الفلك وما جرى (٣) مجراها لا يمنع من استمرار الأحكام ؛ فذلك معلوم بالأدلّة. وعلى من ادّعى أنّ رؤية الماء لم تغيّر (٤) الحكم الدّلالة.
وبمثل ذلك نجيب (٥) من قال : فيجب أن لا يقطع بخبر من أخبرنا عن مكّة وما جرى مجراها (٦) من البلدان على استمرار وجودها ، وذلك أنّه لا بدّ في القطع على الاستمرار من دليل إمّا عادة أو ما يقوم مقامها ، وكذلك كان من يجوّز (٧) انتقاض العادات في كلّ الأحوال يجوّز (٨) من ذلك ما لا يجوّزه (٩) غيره ممّن يمنع ذلك.
__________________
(١) الف : استمراره ، بجاى استمرار كونه.
(٢) ج : الأولى.
(٣) ج : يجري.
(٤) ج : يتغير.
(٥) هذا هو الصحيح ، لكن نسخة الف : يجيب ، ونسخة ج : تجنب.
(٦) الف : جراها ، بجاى جرى مجراها.
(٧) ج : تجوز.
(٨) ج : تجوز.
(٩) ج : يجوز.