مسألتين في أنّه لا بدّ من دليل يجمعهما ، أو (١) اختصاص كلّ مسألة بدلالة.
فإن قالوا : ثبوت الحكم في الحال الأوّل (٢) يقتضى استمراره إلاّ بمنع (٣) لأنّ ذلك لو لم يجب لم يعلم استمرار الأحكام في موضع من المواضع. وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك ، كما لا تمنع (٤) حركة الفلك وما جرى مجراها (٥) من الحوادث ، فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع.
قلنا : لا بدّ من اعتبار الدّليل الدّالّ (٦) على ثبوت الحكم في الحالة الأولى ، وكيفيّة إثباته ، وهل أثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل الاستمرار ؟ ، وهل تعلّق بشرط مراعى أو لم يتعلّق ؟ ، وقد علمنا أنّ الحكم الثّابت في الحال الأوّل (٧) إنّما يثبت بشرط فقد الماء ، والماء في الحال الثّانية موجود ، واتّفقت الأمّة على ثبوته (٨) في الأوّل (٩) واختلفت في الثّانية ، فالحالتان (١٠) مختلفتان ،
__________________
(١) الف : و.
(٢) ج : الأولى.
(٣) ج : المنع.
(٤) الف : يمنع.
(٥) ج : مجراه.
(٦) الف : ـ الدال.
(٧) ج : الأولى.
(٨) هذا هو الظاهر ، لكن قد ذكرنا ان نسخة ب سقطت منها هذه الصفحات ، ونسخة ج سقطت منها هذه العبارة خاصة ، وفي نسخة الألف : نبوته ، مكان على ثبوته.
(٩) ج : ـ انما يثبت ، تا اينجا.
(١٠) الف : فالحالان.