الأهلّة وأفتاه الآخر بالعدد ؟.

قلنا : الأولى أن يكون هذا المستفتى مخيّرا بين الأمرين ، لأنّه لا طريق له إلى العلم بالحقّ منهما ، وليس تجويزه أن يكون أحد المذهبين خطاء والآخر صوابا يقتضى قبح القبول من المفتي ، لأنّه غير ممتنع (١) أن يكون ذلك خطاء من المفتي وصوابا من المستفتى ، لأنّ (٢) المفتي له طريق إلى (٣) العلم بصفة الفعل في حسن أو قبح ، والمستفتى لا يتمكّن من ذلك ، وليس تجويز المستفتى أن يكون المفتي مخطئا فيما أفتاه به لدخول (٤) شبهة (٥) عليه بأكثر من تجويزه (٦) أن يفتيه بالخطإ متعمّدا ، وإذا (٧) كان تجويزه (٨) لذلك (٩) لا يمتنع من وجوب قبوله منه فكذلك الأوّل

__________________

(١) الف : + غير.

(٢) الف : لأنه.

(٣) الف : ـ إلى.

(٤) الف : بدخول ، ب : لدخوله.

(٥) ب : بشبهة.

(٦) ب : + و.

(٧) ب : فإذا.

(٨) ج : ـ ان يفتيه ، تا اينجا.

(٩) الف وج : كذلك.