قوله ، كما نقوله (١) كلّنا في الشّاهدين ومن جرى مجراهما ، وقيام الحجّة بالاستفتاء يؤمنه من أن يقدم على قبيح.

وأمّا حمل الأصول على الفروع في جواز التّقليد ؛ فغير صحيح ، لأنّ تقليد المستفتى للمفتي إنّما جاز لأنّ له طريقا إلى العلم بحسن ذلك ووجوبه ، وإنّما يكون له إليه طريق لعلمه بالأصول ، ولو لم يكن بها (٢) عالما (٣) لما جاز أن يعلم حسن هذا التّقليد. والتّقليد في الأصول غير مستند إلى طريقة علم تقدّمت يؤمن بها من الإقدام على القبيح ، كما استند التّقليد في الفروع إلى ذلك.

فأمّا قولهم : إذا أمكن أن يعلم (٤) الأصول وهي أغمض ، فلا بدّ من أن يكون متمكّنا من العلم بأحكام (٥) الفروع ؛ فغلط ، لأنّ العلم بالأصول من التّوحيد والعدل وما ألحق (٦) بهما يمكن أن يعلم على جهة الجملة من أخصر (٧) الوجوه وأقربها ، وإنّما طوّل المتكلّمون في ذلك طلبا للتّفريع والتّدقيق ، وإلاّ فالعلم على سبيل

__________________

(١) الف : يقول.

(٢) الف : ـ بها.

(٣) الف : + به.

(٤) ب : تعلم.

(٥) الف : بالاحكام.

(٦) ج : لحق.

(٧) الف : أحضر.