فصل في صفة المفتي والمستفتى

اعلم أنّ في النّاس من منع من الاستفتاء ، وزعم أنّ العاميّ يجب عليه أن يكون عالما بأحكام فروع الحوادث ، وإنّما يرجع (١) المستفتى إلى المفتي لتنبّهه (٢) على طريقة الاستدلال ، ويعتمد على أنّ تجويز المستفتى على المفتي الخطأ يمنع من قبول قوله ، لأنّه لا يأمن أن يكون مقدما على قبيح. وربما قالوا : لو جاز أن يقلّده في الفروع جاز مثل ذلك في الأصول. وأقوى من ذلك أن يقولوا : قد علمنا أنّ العاميّ لا يجوز أن يقلّد في أصول الدّين كالتّوحيد والعدل والنّبوّة ، بل لا بدّ من (٣) أن يكون بذلك عالما. ومن يتمكّن من العلم بهذه الأصول على كثرة الشّبهات فيها لا بدّ من (٤) أن يكون متمكّنا من العلم بأحكام الحوادث ، وإذا تمكّن من العلم بذلك لم يجز له التّقليد.

والّذي يدلّ على حسن تقليد العاميّ للمفتي (٥) أنّه لا خلاف بين

__________________

(١) ب وج : يفزع.

(٢) ج : لتنبيه.

(٣) ج : ـ من.

(٤) ج : ـ من.

(٥) ب : ـ للمفتي.