لا يثبت بمثله اللّغة.

ثمّ لو صحّ ، لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال الّذي ذكرناه.

على أنّا لو سلّمنا (١) جواز استعمال (٢) الاعتبار ، لم يكن في الآية دلالة إلاّ على ما ذكر فيها من أمر الكفّار ، وظنّهم أنّ حصونهم تمنعهم (٣) من الله تعالى و(٤) وقوع ما وقع (٥) بهم. وكأنّه قال ـ تعالى ـ : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » وليس يليق هذا الموضع بالقياس في الأحكام الشّرعيّة ، لأنّه تعالى لو صرّح عقيب ما ذكره (٦) من حال الكفّار بأن قال : قيسوا (٧) في الأحكام الشّرعيّة واجتهدوا ، لكان الكلام لغوا لا فائدة فيه ، ولا يليق بعضه ببعض ، فثبت أنّه أراد الاتّعاظ (٨) والتّفكّر.

على أنّه يمكن أن يقال لهم : على تسليم تناول اللّفظ للقياس بإطلاقها ، ما تنكرون أنّا (٩) نستعمل (١٠) موجب الآية بأن

__________________

(١) ج : سلمناه.

(٢) ج : الاستعمال.

(٣) ج : يمنعهم :

(٤) الف : ـ و.

(٥) الف : فأوقع.

(٦) ب : ذكروه ، ج : ذكر.

(٧) الف : أقيسوا.

(٨) الف : الاتعاض.

(٩) الف : ان.

(١٠) ب : تستعمل.