يوجب البراءة وحمل السّلاح واللّعن وقطع الولاية ، وإلى (١) ما لا (٢) يوجب شيئا من ذلك ، وأن يكون اشتراك الفعلين في كونهما خطاء لا يقتضى اشتراكهما فيما يستحقّ عليهما ، ويعامل (٣) به فاعلهما ، ألا ترون أنّ الصّغيرة (٤) تشارك الكبيرة في القبح ولا يدلّ ذلك على تساويهما فيما يعامل به فاعلهما ، والزّنا والكفر مشتركان في القبح ولا يجب (٥) تساويهما في سائر الأحكام ؟ ! ، وإذا جاز اشتراك الشّيئين في القبح مع اختلافهما فيما يستحقّ عليهما ؛ لم يمتنع أن يكون الحقّ في أحد ما قاله القوم وما عداه خطاء ، ولا يجب مساواة ذلك الخطاء لما يوجب من الخطاء التّبرّي (٦) واللّعن وحمل السّلاح والحرب (٧).

ثمّ يقال لهم : أ ليس الصّحابة قد اختلفت قبل العقد لأبي بكر ، حتّى قالت (٨) الأنصار : « منّا أمير ومنكم أمير » (٩) فإذا اعترفوا بذلك ـ ولا بدّ من الاعتراف به ـ قيل لهم : أ وليس الّذين دعوا إلى ذلك

__________________

(١) ج : الا.

(٢) ج : ـ لا.

(٣) ج : يعامله.

(٤) ب : الصغير.

(٥) ب : تجب.

(٦) الف : التبرء ، ج : البر و.

(٧) ب : فأعرب ، بجاى والحرب.

(٨) الف : قال.

(٩) ج : أميرا.