فمن بعيد ما يقال ، وذلك أنّ الرّجوع إلى المذاهب والعدول عنها لا يدلّ على القول بالقياس والظّنّ ، لأنّ ذلك قد يصحّ فيما طريقه العلم (١) والأدلّة ، ألا ترى أنّ القائل بالإجبار (٢) قد يعدل عنه إلى القول بالعدل ، وكذلك قد يعدل (٣) عن القطع على عقاب الفسّاق من أهل القبلة إلى القول بالإرجاء ، وسائر مسائل الأصول (٤) ذلك ممكن فيها. فليس التّنقّل دلالة على ما ظنّوه.

وأمّا التّوقّف ؛ فقد يجوز أن يكون طلبا للاستدلال والتّأمّل ، كما يتوقّف النّاظرون (٥) في كثير من مسائل الأصول الّتي يتوصّل إليها بالأدلّة المفضية إلى العلم ، و(٦) يتثبّتون (٧) تحرّزا من الغلط ، واحتياطا في إصابة الحقّ.

فأمّا تجويز كونه خطاء و(٨) صوابا ؛ فالوجه فيه (٩) ما ذكرناه في خبر ابن مسعود ، وأنّ ذلك يحسن أن يقال بحيث يكون التّجويز

__________________

(١) الف : ـ العلم.

(٢) ج : بالأخبار.

(٣) ج : ـ يعدل.

(٤) ج : + و.

(٥) الف : الناضرون.

(٦) ب : + قد.

(٧) الف وج : يثبتون.

(٨) ب : أو.

(٩) الف : ـ فيه.