المثل ، لأنّ المسمّى لا يتجاوز ، ولا تغيّر (١) فيه ، وإذا (٢) كان لكلّ حكم (٣) أفتى به وجه في الظّاهر ؛ فما السّبب في القطع على إضافة قوله إلى القياس.
فإن قيل : فلم ردّدهم (٤) شهرا ؟ ولم قال : « وإن (٥) كان (٦) خطأ فمنّي » ؟ وكيف يكون في الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ ؟ !.
قلنا : يجوز أن يكون توقّفه وترداده للسّائل لطلبه (٧) لما عساه يقتضى تخصيص الآيات الّتي ذكرناها ، والتماسا لما لعلّه يعثر (٨) عليه ممّا يجب له ترك الظّاهر. ويمكن ـ أيضا ـ أن يكون لم يتعيّن عليه فرض الفتيا لوجود غيره من علماء الصّحابة ، فآثر طلب السّلامة والإعراض (٩) عن الجواب والفتيا (١٠) ثمّ لمّا ألحّوا (١١) عليه أجاب.
فأمّا قوله : « فإن (١٢) كان خطأ فمنّي » ؛ فقد تقدّم الكلام على نظيره.
__________________
(١) ب : تعبر ، ج : تغيير.
(٢) ب : فإذا.
(٣) ب : حكيم.
(٤) ب : ردهم.
(٥) الف وج : فان.
(٦) الف : ـ كان.
(٧) ب : + لا.
(٨) ج : بعثر.
(٩) الف : الأغراض.
(١٠) الف : بالفتيا.
(١١) ج : الحق.
(١٢) هكذا في النسخ ، والصحيح « وان ».