مدّعيه بما لا ظاهر له ، ولا شهادة فيه على القول بالقياس ، وأحسن أحواله أن يكون محتملا ، فكيف يصحّ ما ذكروه ؟ !.

وهذه الجملة الّتي ذكرناها تسقط قولهم : إنّ الّذي ذمّوه (١) هو الّذي يصدر عن الهوى ، أو (٢) الّذي يستعمل في غير موضعه ، وأنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام إنّما نفي أن يكون جميع الدّين يؤخذ بالقياس ، وكذلك أبو بكر إنّما استكبر (٣) استعمال الرّأي في كتاب الله تعالى على وجه لا يسوغ فيه ، إلى غير هذا ممّا يقولونه ، ويفزعون إليه ، لأنّ كلّ ذلك منهم عدول عن الظّاهر ، وتخصيص لإطلاقه ، وتأويل (٤) لا يجب المصير إليه إلاّ بعد القطع على صحّة القياس ، وأنّ القوم قالوا به على وجه لا يحتمل التّأويل.

فأمّا قول بعضهم : إنّهم فعلوا ذلك تشدّدا واحتياطا للدّين ، حتّى لا (٥) يعوّل (٦) الفقهاء على القياس ، ويعدلوا عن تتبّع الكتاب والسّنّة.

فظاهر البطلان ، وذلك أنّ التّشدّد لا يجوز أن يبلغ إلى

__________________

(١) الف : رموه.

(٢) الف : و.

(٣) الف : استنكر.

(٤) ب وج : تأول.

(٥) ج : ـ لا.

(٦) ج : يقول.