الصفحه ٤٤ : مجرى
الأدلّة الشّرعيّة كلّها من كتاب وسنّة وإجماع ، وإن اختلف وجه دلالته كما اختلف
وجوه هذه الأدلّة
الصفحه ٥٢ :
تعلّقوا به سابعا : إنّه جائز (٢) من جهة العقل أن يتعبّد (٣) الله تعالى بالعمل بخبر الفاسق ، ولا فرق في
الصفحه ٦٨ :
قلنا : المعلوم
(١) رواية الخبر وعملهم عنده ، وتعليل هذا العمل بأنّه من حيث قامت الحجّة
عليهم
الصفحه ٧١ : (٥) الظّنّ. وقد فرّق بين المفتي والمخبر الواحد بأنّ
المفتي يجب أن يختصّ بشروط : مثل أن يكون من أهل الاجتهاد
الصفحه ٧٤ : (٢) نأمن من (٣) أن يكون صادقا ، وإن لم يجب قيام دلالة على كون السّبع
فيه ، فيجب علينا التّحرّز من المضرّة
الصفحه ٧٩ : الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى (١) صحّة أصلها ، وهو العمل بخبر الواحد. ولا بدّ من ذكر
جملة من أحكام
الصفحه ٨١ : ».
وأجاز كلّ من
صنّف في (٢) أصول الفقه أن يقول من قرأ الحديث على غيره ، ثمّ قرّره
عليه ، فأقرّ به على ما
الصفحه ٨٢ :
يجري مجرى الحديث والإخبار ، ويحلّ محلّ أن يسمعه من لفظه ، لأنّه لا فرق
بين أن يتلفظ البائع بالبيع
الصفحه ٨٥ :
أشار إليه : « هذا الكتاب سماعي من فلان » ، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه
ويعترف (١) له به (٢) في
الصفحه ١٢٠ :
تعالى ـ من المصلحة بها في التّكليف العقليّ ، ولا يمتنع (١) أن يعلم الله تعالى أنّه لا مصلحة
الصفحه ١٢٣ :
أنّ بعثته على خلاف ما شرطوه تكون (١) عبثا. ولا يجب النّظر في معجزته ، ولا بدّ من وجوب
النّظر في
الصفحه ١٢٤ :
تقدّمه لا بدّ فيه من معرفة أمرين : أحدهما نفس الشّرع (١) والآخر كونه متعبّدا به ، وليس يخلو من أن
الصفحه ١٣٧ :
مبنىّ على أنّ (١) الحقّ لا يخرج (٢) عنهم ، والكلام في ذلك.
ثمّ من أين لهم
(٣) في الأصل أنّه لا
الصفحه ١٤٠ :
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمّة ، فلا بدّ من حمله
على بعضهم ، وإذا
الصفحه ١٤١ : نبيّن ذلك. وربما ادّعى مخالفونا أنّ
معناه متواتر ، وإن كانت ألفاظه من جهة الآحاد ، وأجروه مجرى شجاعة