الصفحه ١٦١ :
مدلول عليه ، وأنّ من جهله غير معذور ، فمن سوّغ لمخالفه (١) أن يقول بخلاف مذهبه من المختلفين مخطئ
الصفحه ١٧٢ :
من يخالف في خبر الواحد أن يجمع على حكم من الأحكام لأجله في موضع من
المواضع ، فالمسألتان واحدة
الصفحه ١٧٤ :
ذلك جائزا لا يمنع منه مانع ، وإذا جاز (١) الخطأ على كلّ واحد منهم ، وجاز أن يعلم الله تعالى في
الصفحه ١٧٦ : يكون لأمور مختلفة ، ودواع (١) متباينة ، من (٢) تقيّة ، ورهبة ، وهيبة ، وغير ذلك من الأسباب المعتادة
في
الصفحه ١٨٣ :
وربما حملوا
ذلك على الأخبار : وأنّه كما لا يجوز أن يتّفق منه الأخبار بغير دلالة متقدّمة
بالصّدق
الصفحه ٢١٧ : القياس أن يمنع فيه من دخول القياس فيه ، وليس
إذا امتنع القياس في (٢) موضع ، يجب امتناعه في كلّ مكان
الصفحه ٢٢٢ :
وليس يجوز أن
يعتمد في إبطال القياس على ظواهر من الكتاب تقتضي (١) إبطال القول بغير علم : مثل قوله
الصفحه ٢٣٦ :
حكمها ؛ فيجب أن نكون (١) متعبّدين فيها بالقياس.
وربما استدلّوا
بهذه الطّريقة من وجه آخر
الصفحه ٢٤٦ :
الّتي من أجلها ذهب إلى ما ذهب (١) إليه ، بل لا بدّ له (٢) من تحرير علله وتهذيبها ، والاحتراز فيها
الصفحه ٢٤٩ :
منكم من غير اعتبار النّية ، ورجع (١) في ذلك إلى النّصّ في الطّلاق فأدخله في جملة ما
يتناوله الاسم
الصفحه ٢٥٣ :
بالدّليل ، وهذا ممّا لا يروى عن أحد من الصّحابة أنّه (١) استعمله على وجه من الوجوه ، فكيف
الصفحه ٢٦٩ :
في إضافة الصّحابة أقوالها إلى الرّأي دلالة على ما توهّمه خصومنا من القول
(١) بالقياس ، لأنّهم لم
الصفحه ٢٧١ : من طريق القياس.
فإن (١) قالوا : كيف (٢) يصحّ أن ينازعوا في اختصاص الرّأي بما ذكرناه ، ومعلوم
أنّ
الصفحه ٣١٠ :
فيها ، و(١) أنّه لا بدّ فيها من حكم شرعي. ثمّ نقول. إنّهم ما
رجعوا فيما طلبوه من جهة الشّرع إلاّ
الصفحه ٣٢٢ :
قوله ، كما نقوله (١) كلّنا في الشّاهدين ومن جرى مجراهما ، وقيام الحجّة
بالاستفتاء يؤمنه من أن