الصفحه ٣٣٠ : بنفي المدح يبين (٢) من النّدب والواجب ، ولا يحتاج إلى أن يبين (٣) منهما (٤) ـ أيضا ـ بنفي الضّرر
الصفحه ٣٥٥ :
مسألتين في أنّه لا بدّ من دليل يجمعهما ، أو (١) اختصاص كلّ مسألة بدلالة.
فإن قالوا :
ثبوت الحكم
الصفحه ٣٥٩ :
وهو من الباب الّذي متى كان واجبا فلا بدّ من دلالة على وجوبه.
ومن (١) ذلك أنّنا ننفي بلدا
الصفحه ٤٦٠ :
٦٥٨ ، ٦٦٥ ، ٦٦٦ ، ٧٨٨.
التّميّز
(تميّز النّبيّ من المتنبّي) : ٦٥٩ ، ٦٦٥ (بالظّنّ لا
الصفحه ٥٠٠ : الرواية عنه) : ٥٥٥ ، ٥٧٧.
ل
لا (لفظة.).
: ٣٥٣.
لا إلى بدل :
٤١٧.
لا بدّ في الخطاب
بالمجاز من وجه
الصفحه ٥٠٥ : هو أخفّ
في التكليف (وليس من شرط النسخ ان يقع بما.). : ٤٢٠.
ما يجب على
سبيل التخيير لا يجب ان يكون
الصفحه ٣٦ :
إذا فتَّشوا عنه ذلك ، فإذا (١) لم يعلم مع التَّفتيش ؛ علم كونه كذبا ومنها أن يكون
المخبر عنه ممّا
الصفحه ٤٣ :
في خبر مدّعى النبوّة ، ولا في الحاكم.
فأمّا من يقول
: إنّه يقتضى العلم الظّاهر ؛ فخلافه في
الصفحه ٦٢ :
منه ، وإن تعمّد (١) كثير من مخالفينا إيحاشنا (٢) وتسلّقوا ، وتوصّلوا إلى كلّ ما يثقل علينا من غير
الصفحه ٧٦ :
والامتناع من العمل بخبر الواحد ؛ فهو جار مجرى الكلام على أصحاب خبر
الواحد ، لأنّنا نقول له : من
الصفحه ٨٠ :
أن يكون كذبا ، وإذا لم يكن كذبا (١) فلا بدّ (٢) من كونه صدقا (٣) على ما بيّنّاه (٤) من الكلام على
الصفحه ٨٩ :
فما يختصّ كلّ
شخص من غير أن ينوب فعل غيره (١) فيه منابه فهو الموصوف بأنّه من فروض الأعيان
الصفحه ١١١ : فيه (١). وما به يعلم أنّه نسخ أن يكون فعله مقتضيا لرفع (٢) ما تقدّم من الدّلالة في الامتثال.
ومثال
الصفحه ١٤٤ : معنا ، وعلى من ادّعى ما نقلنا عن (١) ظاهره الدّلالة.
فأمّا الكلام
على من أحال أن يجوز على كلّ واحد
الصفحه ١٥٧ :
فيما (١) تكلّم مخالفونا عليه في كتبهم من أقسام الإجماع ، وما
يراعى فيه ، إجماع الأمّة كلّها ، أو