الصفحه ١٧٩ :
إلاّ قول واحد ؛ فلا بدّ من شرط آخر زائد على ما ذكروه ، وهو أن لا يكون
للمحقّ (١) مانع من إظهار
الصفحه ١٨٠ :
المسألة مبنيّة على القول بصحّة الاجتهاد ، وأنّ كلّ مجتهد مصيب ، وأنّ
الحقّ ليس في واحد من الأقوال
الصفحه ١٨٦ : (١) له قبل الفعل ما هو صلاح من غيره ؟ ، أو ليس هذا يقتضى
إقدامه على ما لا يأمن أن يكون قبيحا ؟.
ولمّا
الصفحه ٢٠٣ :
لا يكون قادرا ، لأنّه متى لم يعلم الفعل ، ويميّزه من غيره (١) لم يتمكّن من القصد إليه بعينه
الصفحه ٢٠٧ : قوّة هذه
الطّريقة ذهب قوم من أهل القياس إلى أنّ العلل الشَّرعيّة لا تكون (٢) إلاّ منصوصا عليها : إمّا
الصفحه ٢١٢ : وجد صاحبه الجالس معه متى دخل إليه واحد مخصوص من النّاس
انصرف ، وخرج عن الدّار ، وهو مع دخول غيره من
الصفحه ٢١٦ : كذبا ، فصار اتّفاق الكذب مع غيره من الأفعال في
النّفع لا يمنع من اختلافهما في القبح ، لأنّ ما اختلفا
الصفحه ٢٢٣ :
الواجب لا بدّ من كونه على صفة لها (١) وجب ، لأنّه لو لم يكن كذلك لم يكن بالوجوب أولى من
غيره
الصفحه ٢٤٧ : ، وإلاّ طرق
ذلك إبطال الشّريعة أو أكثرها.
قلنا : إنّا ما
ضمنّا لكم أن يكون كلّ واحد من القوم ذهب إلى
الصفحه ٢٥٩ :
من ظاهره » ، وهذا تصريح منه عليهالسلام بأنّه لا (١) قياس في الدّين ، وروى عنه صلوات الله عليه
الصفحه ٢٦٥ : (٤) والتّشاغل بغيرهما ، من غير أن يطلقوا إنكار القياس (٥) والرّأي اللّذين هما عندكم أصلان من أصول الدّين
الصفحه ٢٧٣ : بمنسوخ ، أو يعمل على ما هناك أولى منه ، فيكون الخطأ منه أو من الشّيطان ،
فالكتاب والسّنّة وإن لم يكن
الصفحه ٣٢٥ :
يصدقه عن حاله وأنّه لا يعلم (١) بها ، حتّى يرجع إلى غيره فيها.
وللعاميّ طريق
إلى معرفة صفة من
الصفحه ٣٢٦ : عنده أمران أن يفتى بالتّخيير بينهما.
وقد منع قوم عن
(١) غير بصيرة من اعتدال الأحكام عند العالم
الصفحه ٣٢٨ : طريق له إلى العلم بالحقّ
منهما ، وليس تجويزه أن يكون أحد المذهبين خطاء والآخر صوابا يقتضى قبح القبول من