الصفحه ٣١١ :
فأمّا أن يعتمد (١) في إثبات العبادة به ؛ فواضح البطلان ، لأنّ معتمد ذلك
لا بدّ له من (٢) أن يقيس
الصفحه ٣٣٢ : ـ أيضا ـ من لا يستحقّ المدح إذا
لم يقصد الإحسان ، ويكفي في انتقاض الحدّ أن نجد (٢) المدح حاصلا في حال من
الصفحه ٣٣٣ :
وما عداه على الحظر (١) وفيهم (٢) من سوّى بين الكلّ في الحظر (٣) وقال آخرون بالوقف (٤) وجوّزوا كلّ
الصفحه ٣٣٥ :
النّعمة لا بدّ من وجوبه ، وكذلك لا بدّ من أن يكون في العقل أصل (١) لإباحة (٢) ما له صفة مخصوصة من
الصفحه ٣٤٧ :
فإن قيل : قد
يحسن (١) منّا منع (٢) البهيمة من النّفع لما (٣) لم تكن مالكة (٤) ويقبح ذلك في الملك
الصفحه ٣٥٤ :
الحالين (٢) في حكم من غير دلالة جامعة ، لأنّ الحالين مختلفان (٣) من حيث كان غير واجد للماء في إحداهما
الصفحه ٤٣٩ : ،
٦٩١ ، ٨٢٦.
الاستباحة
(... بعقد النكاح) : ١٢٢ ، ١٨٩.
الاستثناء :
١١٠ ، ٢١٥ ، (من شأن... أن يخرج من
الصفحه ١١ : ء
التّفصيل عليها ، لأنّ من علم منّا باكتساب (٣) أنّ من (٤) صحّ منه الفعل يجب أن يكون قادرا ، والقادر يجب أن
الصفحه ١٩ : الكلّ إخبارا ، كما أنّه تعالى أجرى العادة
عندهم بأن يفعله عند خبر من (٤) خبّر عن (٥) مشاهدة ، ولا يفعله
الصفحه ١١٢ :
وأمّا التّرك ؛
فعلى ضروب : منها ترك فعل ، ومنها ترك نكير ، ومنها ترك بيان ، وجواب.
فأمّا ترك
الصفحه ١٢٥ :
وأمّا الوجه
الثّاني ؛ فهو ـ وإن كان خارجا (١) من أقوال الفقهاء المخالفين لنا في هذه المسألة
الصفحه ١٣٦ : كلّ واحد (٣) من الأمرين ترك للظّاهر. وإن كان المراد بالآية الوجه
الثّاني ؛ فهو باطل من وجهين : أحدهما
الصفحه ١٤٣ :
لأنّه كالمجمل ، من حيث إنّه (١) نفي خطأ منكّرا (٢) فمن أين لهم عمومه في جنس الخطأ ، ولا بدّ في
الصفحه ١٥٥ :
فمنهم من قال : إنّ الإجماع الّذي هو حجّة هو إجماع جميع الأمّة (١) المصدّقة بالرّسول عليهالسلام
الصفحه ١٥٩ : قوم إلى أنّ حكم الخلاف باق لا يزول بالإجماع الثّاني ،
وقال آخرون : إنّ الإجماع على أحد القولين يمنع من