الصفحه ٤٣٨ : جاز فيهم
جاز في غيرهم : ٤٣٠.
إذا كان
الشّرع تابعا للمصلحة فلا بدّ مع تغيّرها من النّسخ : ٤٢٦.
إذا
الصفحه ٤٤٨ : قبيحا.). :
٦٦٠ ، (فيأمن
من الإقدام... فبأيّ شيء نأمن.). : ٦٦١ ، ما لا يأمن أن يكون.). : ٦٦٢ ، ٦٧٩
الصفحه ٤٥١ :
بعض وكلّ ليس
من الأحكام الشّرعيّة وكذا قولنا : نهاية وغاية (نفي معنى الحكم عن الأحكام
الصفحه ٤٩٥ :
القبض (بلام
وبدونه ، وما يشتقّ منه) : ٩٢ ، (قبض الثّمن) : ٥٥٨ ، ٧٥٨.
قبل حضور وقت
الصفحه ٤٩٧ : الفساق من أهل
القبلة) : ٧٥٥ ، (قطع الولاية) : ٧٦٣ ، ٧٦٦ ، ٧٦٧ ، ٧٦٨ ، ٨٠٩.
القعدة (...
الأولى
الصفحه ٥٣٨ :
صفحه
في عدم الفرق بين
الوصف و غيره من الشرط و الغاية و العدد في عدم
الصفحه ٥٤١ : أم لا ؟
٥٩٣-٥٩٥
فصل في أنه هل كان
النبي متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبيا
الصفحه ٣ :
والخبر لا يخلو
من صدق أو كذب ، ولا واسطة بين الأمرين ، لأنّ للخبر تعليقا بالمخبر عنه ، فلا
يخلو
الصفحه ٤ :
ذلك. والجاحظ بنى (١) هذا على (٢) مذهبه في المعارف ، وأنّها ضرورة ، واعتقاده أنّ من لا
يعرف فهو
الصفحه ٥ : (٣) بالسّمنيّة (٤) إنكار وقوع العلم عند شيء من الأخبار ، وأنهم يقصرون العلم
على الإدراك دون غيره.
والّذي يدلّ
الصفحه ٦ : على ما تناوله على ضربين : أحدهما يعلم ذلك من (٥) حاله باضطرار ، ومثاله بغير خلاف خبر (٦) من أخبرنا
الصفحه ١٠ :
أن يكون قد تقدّم له العلم على الجملة بصفة الجماعة الّتي قضت العادة بأنّه
لا يجوز أن يتّفق منها
الصفحه ١٥ : العلم الشّروط (٢) الّتي شرطها أبو عليّ وأبو هاشم ، أم تشترطون غيرها.
قلنا : لا بدّ
من شرط نختصّ
الصفحه ٢٠ :
لجاز أن يكون في النّاس من يخبره (١) الجماعة الكثيرة عن مشاهدة ولا يعلم مخبرهم ، وتجويز
ذلك يقتضى
الصفحه ٢٩ : ضعف وتدرك بعد فقد وتظهر بعد خفاء لا بدَّ من أن
يعرف ذلك من حالها ، ويفرّق العقلاء (٥) المخالطون لأهلها