الصفحه ٢٠٤ : (٣) ما ذكرناه ، فيكون فيه الحكم (٤) معلوما ، وإن كان الطّريق إليه مظنونا.
فأمّا من أحال
القياس من حيث
الصفحه ٢٠٦ :
للظّنّ ، وإنّما يجعلها معلومة من اعتقد أنّ على العلل الشرعية أدلّة (١) توصل إلى العلم كالعقليّات
الصفحه ٢١٩ : . ولهذا جاز من
القائس (٤) ـ عند من أثبت القياس ـ أن يخبر عن وجوب الفعل ولا طريق له إلاّ القياس.
وـ أيضا
الصفحه ٢٢١ : الشّرع وإن كان موجودا ، ولا
يخرج من تعلق الحكم به ، فكذلك العلّة الشّرعيّة.
فصل في نفي ورود العبادة
الصفحه ٢٣٢ :
والإيلاء وغيرهما. ولأنّ ما يقال من طريق الصّلح لا يفرّع عليه ، ولا يبنى (١) بحسبه المذاهب
الصفحه ٢٤٥ :
يمكن أن يحكى في مسألة (٤) الحرام الّتي اعتمدت ، ولا في غيرها من المسائل الّتي لم
يذكر فيها وجه احتجاج
الصفحه ٢٦٧ :
آخر صعب (١) نسلّم (٢) لهم فيه أنّ الصّحابة قالت بالقياس أو أكثرهم ، وأنّ
النّكير على من قال ذلك
الصفحه ٢٧٢ :
رأيي ورأى فلان كذا ، وليس يمتنع أن يكون في بعض تصرّف اللفظة من التّعارف
ما ليس هو في جميع تصرّفها
الصفحه ٢٧٦ :
حقّا ، فمن الله ، وإن كان خطأ ، فمنّي ومن الشّيطان ، والله ورسوله منه
بريّان (١) : عليها العدّة
الصفحه ٢٨٥ : قائله ، وتبرّءوا (٢) منه ، ولا يعظّموه ، ألا ترى أنّهم في أمور كثيرة خرجوا
إلى المقاتلة وحمل السّلاح
الصفحه ٢٨٦ : والفرج ، فلو كان فيهم من قد (٣) أخطأ ، لم يجز أن يكون خطاءه إلاّ كبيرا ، ويكون سبيله
سبيل من ابتدأ إراقة
الصفحه ٢٩١ : الشّرع كثيرا (٣) من حيث لا يعلم ، لتجويز (٤) كلّ أحد عليهم (٥) أن يكونوا مستسرّين بكبيرة (٦) يجب لها قطع
الصفحه ٢٩٢ : (٥) من غير أن يستحقّ بها الذّمّ وقطع الولاية ، وإذا أردنا
أن نجيب (٦) بما يستمرّ على أصولنا ومذاهبنا
الصفحه ٢٩٤ : (٤) على بعض وخطّأه وخوّفه بالله تعالى من المقام على أمره
، وهذا غاية النّكير ؟ ! وإن أرادوا أنّهم سوّغوها
الصفحه ٢٩٥ : أدّوا الجزية ، ونقتصر في إنكاره على إظهار
الخلاف ، مع أنّا لا نرى شيئا من ذلك صوابا ، فليس مجيء العبادة