الصفحه ٢٣٣ :
القول من طريق القياس والاجتهاد. والأخبار الواردة بذلك كثيرة نحو ما روى
عن أبي بكر في الكلالة
الصفحه ٢٤٤ : لمن خالفه ليظهر له منه
ما يكون فرضه معه الانتقال عمّا كان عليه ، ولو لا هذا (٣) ما حسنت (٤) مناظرة
الصفحه ٢٤٨ :
ما فيه ، وقيل لكم : من أين قلتم ذلك ؟ ! وكيف يحاط (١) بمثله ، ويقطع عليه ؟ ! وهذا تحجّر في الشّبه
الصفحه ٢٥٨ :
على أنّ الوجه
في ذكر (١) ذلك التّوصّل إلى معرفة أقرب الرّجلين من المتوفّى
وألصقهم به نسبا ، ثمّ
الصفحه ٢٦٣ :
ظاهر في نفي القياس ، لا بدّ لهم من العدول عنه إذا صحّ تأويلهم (١) فكيف يعدل عمّا له ظاهر في
الصفحه ٢٧٤ :
ومن ذهب إلى
جواز (١) بيعها أمكنه التّعلّق بأشياء :
منها أنّ أصل
الملك جواز التّصرّف ، والولادة
الصفحه ٢٧٨ :
ويمكن أن يكون (١) لأنّه جوّز أن يكون هناك ما هو أولى من الظّاهر من دليل
يخصّ ، أو رواية تقتضيه
الصفحه ٢٨١ : إليها ، فألقت (٣) ما في بطنها (٤) وقد أفتاه كافَّة من حضره من الصّحابة بأنّه لا شيء
عليه ، لأنّه مؤدّب
الصفحه ٢٨٣ :
دعا (١) إلى المباهلة لأنّه خطّئ (٢) في اجتهاده ، فدعا (٣) من خطّأه في ذلك لا في نفس المذهب إلى
الصفحه ٢٨٨ :
مخطئين لمخالفتهم (١) الخبر المأثور عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله من قوله : « الأئمّة من قريش
الصفحه ٢٨٩ : اللّعن والبراءة.
قيل لهم (٢) : فما تنكرون أن يكون الحقّ في أحد ما قالته الصّحابة
من المسائل الّتي
الصفحه ٢٩٧ :
ويجب أن يكونوا (١) بمنزلة من ابتدأ خلاف النّصوص في غير (٢) ذلك (٣) وكلّ شيء يعتذرون به وينفصلون
الصفحه ٣١٣ :
الأمران ، ولا سبيل لك إلى ذلك ، وقد علمت أنّ في نفاة القياس من يقول :
إنّ حكم الفرع (١) معلوم
الصفحه ٣٣٦ : تكليفا لما لا يطاق ، إلى غير ذلك من وجوه القبح ، وعلم أنّه ليس بمفسدة ،
لفقد إعلام الله تعالى له بذلك
الصفحه ٣٤٠ :
به ، لأنّ من أعدّ طعاما ليؤكل متى قيل فيه : إنّه قد حرَّم أكله كان ذلك
نقضا (١).
وخلقه ذلك