الصفحه ٦٢ :
منه ، وإن تعمّد (١) كثير من مخالفينا إيحاشنا (٢) وتسلّقوا ، وتوصّلوا إلى كلّ ما يثقل علينا من غير
الصفحه ٦٤ : يظنّونه ، فإن كذّبتموهم ؛ فعلتم (٩) ما لا يحسن ، وكلّموكم بمثله. والفرق بين الرّجوع إلى
القرآن والتّواتر
الصفحه ٦٧ : (٨) والإيقاظ.
فإن قالوا :
هذا يقتضى العدول عن المعلوم إلى المجهول ، لأنّ رواية الخبر معلومة ، وعملهم (٩) عنده
الصفحه ٧٦ : أين علمت أنّ الصّحابة عملت بخبر الاثنين ؟ ! وإنّما
يرجع في ذلك إلى روايات الآحاد ، وما طريقه (١) العلم
الصفحه ٨٣ : له به أن يقول الحاكي : « اعترف لي بأنّه سمعه ورواه على ما قرأته » ،
ولا يتجاوز ذلك (٤) إلى أن يقول
الصفحه ٨٧ :
والقسم الآخر
أن يكون له صفة تزيد على (١) حدوثه. وينقسم إلى فعل الملجأ (٢) والمخلّى :
فما يقع مع
الصفحه ١٠٠ : به عليهالسلام
في جميع أفعاله إلاّ ما خصّ به
اعلم أنّه لا
خلاف بين الأمّة في الرّجوع إلى أفعاله
الصفحه ١٠١ : ء عليهمالسلام فلا نحتاج (١٢) إلى استثنائها ، كما يحتاج إلى ذلك من جوّز الصّغائر
عليهم (١٣
الصفحه ١٠٢ : عليهالسلام على الوجوب ، وذهب إلى ذلك بعض (١) أصحاب الشّافعيّ ، وقال قوم : هي على (٢) الإباحة ، وآخرون : إنّها
الصفحه ١٠٩ :
الطّريق إلى معرفة ذلك ؟.
اعلم (٣) أنّ أفعاله عليهالسلام تنقسم إلى بيان ، وامتثال ، وابتداء شرع
الصفحه ١١١ : (٦) إلى أقسام : منها فعل ، ومنها ترك ، ومنها إقرار الفاعل
على فعله :
فأمّا أمثلة
الفعل ؛ فقد ذكرناها
الصفحه ١٢٩ : موافقا
لقول من ذهب (٤) إلى أنّ الإجماع حجّة في الفتوى ، وإنّما الخلاف بيننا
في موضعين ؛ إمّا في التّعليل
الصفحه ١٣٥ : أن يكون
(٧) بخلافه ، فإن كان الأوّل ؛ فالظّاهر يقتضى تناول اللّفظة (٨) لجميع المؤمنين إلى أن تقوم
الصفحه ١٣٩ :
العدالة ، لزمهم توجّه الآية إلى جميع من هو (١) بهذه الصّفة إلى يوم القيامة على سبيل الاجتماع
الصفحه ١٤٧ : حجّة إلى قول الإمام ، من غير أن يكون للإجماع
تأثير ، وينسبونا (٢) في إطلاق هذه اللّفظة إلى اللّغو