الصفحه ٣٥٣ : ، لأنّه خال من
الاعتقادات والمذاهب ، والنّافي ذاهب إلى شيء بعينه اعتقده ، فعليه إقامة الدّليل.
فأمّا ما
الصفحه ٣٥٨ : هاهنا دليلا كافيا على النّفي ، وليس كذلك الإثبات ،
لأنّه لا بدّ فيه من دلالة هي إثبات لا يرجع (٢) إلى
الصفحه ٣٦١ : ، فقد (٢) انتهينا فيه (٣) إلى (٤) الأمد (٥) المقصود ، والمغزى (٦) المطلوب ، وإلى الله تعالى الرّغبة
الصفحه ٤٩١ :
العموم (بلام
وبدونه) : ٦ ، ٢٥ ، ٥٤ ، ٥٧ ، ١١٤ ، ١٣٠ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، (إشارة إلى العموم
الصفحه ٥٤٣ :
فصل في جواز التعبد
بالقياس
٦٧٥-٦٩٧
في إبطال قول من
أحال القياس ، و فيه اشارة الي موارد
الصفحه ٤ :
بينهما.
ولم يكن الخبر
خبرا لجنسه ، ولا لصيغته ، ولا لوجوده ، بل لقصد (٦) المخبر إلى كونه خبرا ، وكلّ شي
الصفحه ٨ :
لا يجب العمل (١) به ، فينقسم إلى (٢) قسمين : أحدهما يقتضى الرّد ، والثّاني يجب التوقّف فيه
من غير
الصفحه ١٩ : (٩) رسول الله (١٠) ولا يضطرّ مخالفوهم من (١١) الملحدة والبراهمة واليهود إلى صدقهم ، وإن اضطرّوا إلى
العلم
الصفحه ٣١ : (١).
قلنا : قد
بيَّنَّا أنّه لا طريق إلى القطع على أنَّ العلم الضَّروريَّ يقع عند شيء من مخبر
الأخبار. ثم لو
الصفحه ٣٦ : تقوى (٢) الدّواعي (٣) إلى نقله ، وتمنع (٤) من (٥) كتمانه ، فإذا لم ينقل والحال هذه ، علم كونه كذبا
الصفحه ٣٧ :
تصحيح (٢) كلّ واحد من (٣) هذه الوجوه (٤) الملحقة يطول جدّاً ، ويخرج عن الغرض لكنّا (٥) نشير إلى جملة
الصفحه ٤١ : غلبة (١) الظّن بصدقة (٢) إذا كان عدلا. وكأنّ النّظّام يذهب (٣) إلى أنّ العلم يجوز أن يحصل عنده وإن لم
الصفحه ٤٨ :
إلاّ الله تعالى ، ويخالف ذلك ـ أيضا ـ المعاملات الّتي تجري (٣) مجرى الإباحات ، وترجع إلى الرّضا والسّخط
الصفحه ٥٧ : في حكم المذي (٧) إلى خبر المقداد ، قالوا و(٨) وجدناهم بين عامل بهذه الأخبار ، وبين تارك للنَّكير
عليه
الصفحه ٦١ : ) إلى الكلام في الإمامة ، وينتقل من أصول الفقه (١٣) إلى أصول الدّين (١٤) ولأنّها تثقل (١٥) على الفقها