الصفحه ٢٧ : صدقا داع
إلى الإخبار ، وليس كذلك الكذب ، لأنَّ الكذب يحتاج إلى جامع عليه وداع إليه.
فأمَّا ما به
يعلم
الصفحه ٣٣ : دواع وبواعث إلى (٢) الإمساك عن هذا المخبر ، من وصول إلى نفع ، أو دفع مضرة
، فلا يجب أن يكذّبوه ، بل
الصفحه ٨٥ : علمه بأنّه حديثه وسماعه ، فإن كان ممن يذهب إلى
العمل بأخبار الآحاد ؛ عمل به ، ولا يجوز أن يقول
الصفحه ١٢١ : في « يستعين » و « بغيره » إلى مطلق المذكى ، على سبيل نوع
من الاستخدام ، لا إلى خصوصه عليهالسلام
الصفحه ١٤٢ : ، وأدّاه
اجتهاده إلى وجوب ردّه ، ولا يقبل ـ أيضا ـ إلاّ ما اعتقد بحجّة أو شبهة (٦) صحّته ، فأمّا تجاوز ذلك
الصفحه ١٥١ : نبيّنا صلىاللهعليهوآله ، لأنّ أصل (٦) كونه حجّة لا يفتقر إلى العلم بالنّبوّة والقرآن ، وعلى
مذهب
الصفحه ١٥٢ : الإجماع ـ أيضا ـ فيه ، لأنّ المرجع في أنّ الإجماع حجّة لا تجوز
(١) مخالفته إلى أنّه مشتمل على قول الحجّة
الصفحه ١٩١ : » ، فقال عليهالسلام : « إلاّ الإذخر » ، وهذا يدلّ على إضافة الحكم إلى
رأيه.
وثالثها ما روى
من قوله
الصفحه ١٩٦ :
من أنّ العقليّة موجبة ، والسّمعيّة راجعة إلى الدّواعي والمصالح.
فأمّا
الاستدلال ؛ فهو مشتق من
الصفحه ١٩٨ : اعتمدوا في إحالته
على تعلّقه بالظّن الّذي يخطئ (٢) ويصيب ، أو من حيث يؤدّى إلى تضادّ الأحكام ، وتناقضها
الصفحه ٢٠٤ : سلوك
الطّريق. فالقول في العلم بوجوب التّوجّه إلى جهة القبلة عند الظّنّ بأنّها في بعض
الجهات يجري على
الصفحه ٢٠٦ :
للظّنّ ، وإنّما يجعلها معلومة من اعتقد أنّ على العلل الشرعية أدلّة (١) توصل إلى العلم كالعقليّات
الصفحه ٢٠٧ :
الظّنون متى تأمّلته ؛ وجدته مستندا إلى ما ذكرناه ، ممّا لا (١) يصحّ دخوله في الشّرعيات.
ولأجل
الصفحه ٢٠٨ : الدّواعي إلى الفعل ، أو عن وجه المصلحة فيه
، وقد يشترك (٣) الشّيئان في صفة واحدة ، وتكون (٤) في أحدهما
الصفحه ٢١٠ :
ويقال لمن أفسد
القياس بالطّريقة الّتي حكيناها ، من أنّه لا سبيل إلى غلبة الظّنّ : (١) قد بيّنتم