من الفروع على الأصول ، ساغ القياس ، وصحّ ، ولم يمنع منه مانع. وهكذا ـ أيضا ـ إذا رأينا بعض صفات الأصل هو المؤثر (١) في الحكم المعلّل (٢) دون غيره ، كانت بأن تجعل (٣) علّة أولى (٤) من غيرها ، وقويّ الظّنّ بأنها العلّة. ومثال ذلك أنّا إذا أردنا أن نعلّل ولاية المرأة على نفسها ، وملكها (٥) لأمرها ، ووجدنا بلوغها هو المؤثّر في هذا الحكم ، مع سلامة أحوالها في الحريّة والعقل ، دون كونها مزوّجة ، لأنّ التّزويج متى اعتبرت حاله لم يوجد له تأثير في باب الولاية ، وما يرجع إليها ، وللبلوغ التّأثير القوى فيها ؛ جعلناه العلّة ، دون التّزويج.
ويكفي أن يقال لسالكي هذه الطّريقة : لم (٦) زعمتم أنّ الظّنّ إذا استند في بعض المواضع إلى عادة ، فإنّه لا يقع في كلّ موضع إلاّ على هذا الوجه ، وأنّ العادة لا يقوم مقامها غيرها ؟ ! فلا يجدون معتمدا.
ويمكن أنّ يقال لهم : خبّرونا عمّن ابتدأه (٧) الله كاملا عاقلا
__________________
(١) الف وب : هي المؤثرة.
(٢) ج : العلل.
(٣) ج : يجعل.
(٤) ج : أو إلي.
(٥) الف : تمكنها.
(٦) الف : لو.
(٧) ب : ابتدأ.