الصفحه ٧٥ : الاستحلاف غير واجب ،
والتّصديق بعد الاستحلاف لا يجوز (٥) لأنّ معنى التّصديق هو القطع على صدقه ، وخبر الواحد
الصفحه ٨٤ :
جار مجرى « حدّثني » ، وهو إذا اعترف له بالحديث كأنّه راو وحاك (١) ومخبر ، واللفظ لا يطلق على سبيل
الصفحه ٩٩ : عليهالسلام في الفعل (٤) ؛ فالأشبه أن يراد بها (٥) المساواة في الصّورة والوجه الّذي يقع عليه ، ولهذا لا
الصفحه ١٠٣ : أنّ الأمر على ما ذكرناه.
دليل آخر :
وممّا يدلّ على أنّ أفعاله عليهالسلام ليست على الوجوب ، أنّا قد
الصفحه ١١٤ :
أن تحدث حادثة ، فلا يبيّن (١) حكمها ، ولا تظهر (٢) منه أمارة التّوقّف على الوحي ، و(٣) ما هذه
الصفحه ١٢٠ : عليهالسلام في ذلك مصلحة ، وإذا كان كلّ واحد (٢) من الأمرين جائزا ، ولا دلالة توجب القطع على أحدهما ،
وجب
الصفحه ١٢١ :
المذكّى ، ويركب البهائم ، ويحمل عليها.
وذلك (١) أنّه لم يثبت عنه عليهالسلام أنّه (٢) قبل
الصفحه ١٢٢ :
عليها (١) يحسن عقلا إذا وقع التّكفّل (٢) بما يحتاج إليه من علف وغيره ، ولم يثبت أنّه عليهالسلام
الصفحه ١٢٣ :
أنّ بعثته على خلاف ما شرطوه تكون (١) عبثا. ولا يجب النّظر في معجزته ، ولا بدّ من وجوب
النّظر في
الصفحه ١٤٢ :
لا نوافقهم (١) عليه ، ولا يجابون (٢) إليه. وإذا طولبوا (٣) بتصحيح (٤) هذه العادة ؛ لم يحصلوا
الصفحه ١٤٤ :
اللّفظ الّذي ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله على الأمر أو النّهى إلاّ
بدلالة ، والظاهر في الخبر
الصفحه ١٥٨ : بلفظة (١) « المؤمنين » (٢) ـ إذا حملت على العموم ـ كلّ مؤمن إلى أن تقوم (٣) السّاعة على الإجماع ، ومتى
الصفحه ١٦١ :
مدلول عليه ، وأنّ من جهله غير معذور ، فمن سوّغ لمخالفه (١) أن يقول بخلاف مذهبه من المختلفين مخطئ
الصفحه ١٦٨ :
الأدلّة على عصمته مقيما في المدينة ؛ فإجماع أهلها حجّة لهذه العلّة ، لا
لشيء يرجع إليها ، لأنّه
الصفحه ١٨٠ :
المسألة مبنيّة على القول بصحّة الاجتهاد ، وأنّ كلّ مجتهد مصيب ، وأنّ
الحقّ ليس في واحد من الأقوال