دليلا شرعيّا يدلّ على الأحكام (١) الشّرعيّة كالنّصوص ، وبين من نفى كونه بهذه الصّفة ، وجب أن يقدّم (٢) أمام ذلك ، الكلام في أنّ الأحكام الشّرعيّة لا بدّ عليها من دليل ، ثمّ نبيّن (٣) هل يصح كون القياس دليلا على الأحكام الشّرعيّة ، أو لا يصحّ ذلك ، وإذا صحّ ؛ هل (٤) ثبت كونه دليلا ، أو لم يثبت ، لأنّ أدلّة الشّرع على إجماع (٥) واختلاف هي الكتاب والسّنّة المقطوع بها والإجماع وأخبار الآحاد والقياس ، ولا خلاف في أنّ الكتاب والسّنّة المقطوع بها (٦) دلالة على الأحكام. وقد دللنا على أنّ الإجماع ـ أيضا ـ كذلك. ودللنا في باب الكلام في الأخبار على أنّ خبر الواحد ليس بدليل شرعيّ ، وإن جاز في العقل أن يكون كذلك. وسندلّ على انّ القياس ـ أيضا ـ ليس بدليل على الأحكام ، وإن جاز في العقل ـ لو تعبّد الله به ـ أن يكون دليلا. ولا بدّ من الرّدّ على من خالف في أنّه لا بدّ في كلّ حكم شرعيّ من دليل عليه.

__________________

(١) ج : أحكام.

(٢) ب : نتقدم.

(٣) ج : تبين.

(٤) ج : ـ صح هل.

(٥) الف وب : اجتماع.

(٦) ب وج : عليها ، الف : + عليه.