كنّا لم نلق كلّ يهوديّ ونصرانيّ في الشّرق والغرب. ومن دفع (١) العلم بما ذكرناه ؛ كان مكابرا مباهتا. وقد استقصينا الكلام على هذه الشّبهة في الجواب عن المسائل التّبّانيّات ، وبلغنا فيه الغاية ، وفيما أشرنا إليه كفاية. وأرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا : « إنّ الإجماع حجّة » ، مع أنّ المرجع في كونه حجّة إلى قول الإمام ، من غير أن يكون للإجماع تأثير ، وينسبونا (٢) في إطلاق هذه اللّفظة إلى اللّغو والعبث ، وقد بيّنّا (٣) في الكتاب الشّافي في هذه النّكتة ما فيه كفاية ، وفي الجملة فليس (٤) نحن المبتدءين (٥) بالقول بأنّ الإجماع حجّة ، لكنّا إذا سئلنا (٦) و(٧) قيل (٨) لنا : ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الأمور ، فلا بدّ من (٩) أن نقول (١٠) : إنّه حقّ وحجّة ، لأنّ قول الإمام المعصوم الّذي لا يخلوا كلّ زمان منه لا بدّ من أن يكون داخلا في هذا الإجماع ، فجوابنا بأنّه (١١) حقّ وحجّة

__________________

(١) ج : وقع.

(٢) ب : يستونا.

(٣) ب : بنينا

(٤) هكذا في النسخ ، والصواب « فلسنا ».

(٥) ب : المبتدءين.

(٦) ب وج : سألنا.

(٧) الف وج : ـ و.

(٨) الف : فقيل.

(٩) الف : ـ من.

(١٠) ب : تقول.

(١١) الف : انه