يكون واقعا على جميع الأمّة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على العلماء فيما يراعى فيه إجماعهم (١) وعلى كلّ الأقسام لا بدّ من (٢) أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه ، لأنّه من الأمّة ، ومن أجلّ المؤمنين ، وأفضل العلماء ، فالاسم مشتمل عليه ، وما يقول به (٣) المعصوم لا يكون إلاّ حجّة وحقّا ، فصار قولنا موافقا لقول من ذهب (٤) إلى أنّ الإجماع حجّة في الفتوى ، وإنّما الخلاف بيننا في موضعين ؛ إمّا في التّعليل ، أو (٥) الدّلالة ، لأنّا نعلّل كون الإجماع حجّة بأنّ العلّة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم الله ـ سبحانه ـ أنّه (٦) لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا ، وأنّه لو انفرد ، لكان قوله الحجّة ، وإنّما نفتي (٧) بأنّ قول الجماعة الّتي قوله فيها و(٨) موافق (٩) لها حجّة لأجل قوله ، لا لشيء يرجع إلى الاجتماع معهم ، ولا يتعلّق بهم. ومن خالفنا يعلّل مذهبه بأنّ الله تعالى علم أنّ جميع هذه الأمّة لا تتّفق (١٠) على خطأ ، وإن جاز الخطأ

__________________

(١) الف : إجماعه.

(٢) ب وج : ـ من.

(٣) ب : ـ به.

(٤) ب وج : يذهب.

(٥) ب : و.

(٦) ج : ـ انه.

(٧) ب : تفتي ، ج : يفتى.

(٨) ب وج : ـ فيها و.

(٩) ب : موافقا.

(١٠) ج : يتفق.