ورجّح بأنّ فعله لا يتعدّاه إلاّ بدليل ، ومن حقّ قوله أن يتعدّاه ، و(١) لا يكون مقصورا عليه. والأولى أن يقال إنّه لا بدّ إذا تعارضا من أن ينصب الله تعالى للمكلّف دليلا يعلم به المتقدّم من المتأخّر ، وفي هذا نظر.
فصل (٢) في هل كان النّبيّ (٣) صلىاللهعليهوآلهوسلم متعبّدا بشرائع
من تقدّمه من الأنبياء عليهمالسلام
في هذا الباب مسألتان : إحداهما (٤) قبل النّبوّة ، والأخرى بعدها.
و(٥) في المسألة الأولى ثلاثة مذاهب : أحدها أنّه ما كان عليهالسلام متعبّدا قطعا ، والآخر أنّه كان متعبّدا قطعا (٦) والثّالث التّوقّف عن (٧) القطع على أحد الأمرين ، وهذا هو الصّحيح.
والّذي يدلّ عليه أنّ العبادة بالشّرائع تابعة لما يعلمه الله
__________________
(١) ب : ـ و.
(٢) ج : ـ فصل.
(٣) ب : ـ النبي ، ج : رسول الله.
(٤) ب وج : أحدهما.
(٥) ب : ـ و.
(٦) ب : ـ والاخر ، تا اينجا.
(٧) ج : على.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
