يدلّ عليه إذا كان من باب الشّرع ، ومنهم من قال : إنّما يدلّ على الحسن إذا لم يكن (١) قد تقدّم البيان ، وتقرّر ، ولا شبهة في أنّ ما علم قبحه عقلا ، أو علم بالشّرع كونه قبيحا ، على الوجه المقرّر الممهّد (٢) فإنّه يجوز له عليهالسلام على بعض (٣) الوجوه أن يدع إنكاره ، ولا يدلّ تركه (٤) النّكير (٥) على حسنه والحال هذه ، كما لم يدلّ إقراره لأهل الذّمّة على ترك الاختلاف إلى الصّلاة على حسن ذلك منهم ، لما تقدّم البيان ، وعرف الوجه في الإقرار ، وإنّما يدلّ تركه (٦) النّكير على حسن الفعل متى علم أنّه لو لا حسنه لما حسن منه ترك النّكير (٧).
وأمّا تركه البيان والجواب ؛ فدلالته مختلفة لأنّه قد يدع (٨) الجواب انتظارا (٩) للوحي ، من حيث لم يكن له في الشّرع حكم مستقرّ ، وقد يدعه إحالة للسّائل على دليل متقدّم ، فيجب أن ينظر في كيفيّة ترك الجواب. وأمّا تركه عليهالسلام (١٠) البيان فنحو (١١)
__________________
(١) الف : يك.
(٢) ب وج : المتقرر المتمهد.
(٣) ب : ـ بعض.
(٤) ج : ترك.
(٥) ب : التكبير.
(٦) الف : ترك.
(٧) ب : التكبير.
(٨) ج : يتبع.
(٩) الف : انتضارا.
(١٠) الف : عليهالسلام.
(١١) الف : فيجوز.