وأمّا التّرك ؛ فعلى ضروب : منها ترك فعل ، ومنها ترك نكير ، ومنها ترك بيان ، وجواب.

فأمّا ترك الفعل ؛ فقد يكون نسخا ، وتخصيصا ، وبيانا. ومثال التّخصيص أن يترك عليه‌السلام قطع يد السّارق في أقلّ من عشرة (١) دراهم ، أو ربع دينار ، ولا وجه يقتضى إسقاط قطعه ، فيعلم بذلك أنّ القدر الّذي سرق لا يستحقّ به القطع. وتأخير الصّلاة عن وقتها يدلّ على جواز التّأخير. و(٢) أمّا النّسخ ؛ فقد مضى بيانه. وأمّا البيان ؛ فنحو تركه (٣) العود إلى القعدة الأولى ، فيكون (٤) بيانا لكونها ندبا ، ومفارقتها للقعدة (٥) الثّانية. وهذا المثال لا يصحّ إلاّ على مذهب من يرى أنّ القعود (٦) للتّشهّد الأوّل والثّاني معا غير واجبين ، والصّحيح عندنا أنّهما واجبان ، وهو مذهب الليث بن سعد ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه.

وأمّا ترك النّكير (٧) ؛ فقد اختلف العلماء فيه : فمنهم من قال : إنّه يدلّ على حسن ذلك الفعل على كلّ وجه ، ومنهم من قال :

__________________

(١) الف : عشر.

(٢) ب وج : ـ و.

(٣) ج : ترك.

(٤) ب : ـ فيكون.

(٥) ب : للقاعدة.

(٦) الف : العقود.

(٧) ب : التكبير.