أي(١) : قياس كون التفاعل ذا مفعولين إذا كان المفاعلة ذات ثلاثة مفاعيل ، أو قياس ما لم يذكر من الأمثلة على ما ذُكر.

(وللطلب) :

أي : لطلب الفاعل من الغير أن يثبت له أصل الفعل.

(وذلك لأنّ اه) :

تعليلٌ لقصور (تَفاعَلَ) من (فاعَلَ) بمفعول واحد ، وإشارةٌ إلى فرق ما يدلّ عليه البابان من المشاركة. وتوضيح ذلك أنّ كلاًّ من المتعدّد المذكور بين البابين فاعِلٌ ومفعولٌ للآخر إلاّ أنّ المعتبر في (المفاعلة) فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر كما ذكرنا ، وفي (التفاعُل) فاعليتهما فقط ، وإذا اعتبر في (التفاعُل) فاعلية ما اعتبر في (المفاعلة) فاعلية ومفعولية كما ذكرنا ، صار (التفاعُل) أنقص من (المفاعلة) بمفعول واحد. وليعلم أنّ الأولى أن يبنى (التفاعُل) للمشاركين إذا لم يرجّح فاعلية أحدهما على الآخر كما ذكرنا.

ثمّ اعلم أنّ الشركة لازمة لبعض المعاني ، كـ : (الشركة) و (الصف) دون بعض ، كـ : (الضَّرْب) و (الإكرام).

__________________

نفسه والحال أنّه منتف عنه والفرق بين التكلُّف في هذا الباب وبينه في باب التفعُّل أنّ المتحلِّم يطلب وجودَ الحِلْم من نفسه بخلاف المتجاهل». في المطبوع : «يريد وجود الحِلْم». يرى ناصر الدين اللقاني أنّ إيراد (يطلب) هنا أولى من (يريد) لأنّ الإرادة لاتتعلّق إلاّ بالمقدور بخلاف الطلب. حاشية الناصر اللقاني على شرح التصريف ، ورقة ١٠٣ / خ بمكتبة جامعة الرياض.

(١) في الأصل : إلى.