أي : ناقضاً للقاعدة المرتَّبة. و (النقض) مخالفةُ جزئيّ الكلية في حكمه الشامل لجميع جزئياته(١).
(ولهذا لم يذكر)(٢) :
أي : لعدم كونه من حروف الحلق ، أو لعدم إمكان وجود الفتح لسببه ، أو لكليهما معاً. وقوله : (إذ هي) مع إيراد اسم الإشارة بلفظ القريب يؤيّد الثاني.
(وأمّا فَضِلَ يفْضُلُ اه)(٣) :
__________________
(١) انظر : معجم التعريفات : ٢٠٦.
(٢) النصّ : ٥ و٦ : «لا يقال : إنّ أبى يأبى لامه حرف حلق؛ إذ الألف من حروف الحلق فلذا فُتِح عينه؛ لأنّا نقول : لا نسلّم أنّها من حروف الحلق ، ولئن سلّمنا أنّها من حروف الحلق لكن لايجوز أن يكون الفتح لأجلها؛ للزوم الدّور؛ لأنّ وجود الألف موقوف على الفتح؛ لأنّه في الأصل ياءٌ قلبت ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فلو كان الفتح بسببها ، لزم الدور؛ لتوقّف الفتح عليها وتوقّفها عليه فهو مفتوح العين في الأصل. ولهذا لم يذكُر المصنّف الألف في حروف الحلق؛ إذ هي لاتكون ههنا إلاّ منقلبةً عن الياء أو الواو ، وغرضه بيان حرف تفتح العين لأجله وأمّا قَلى يقْلى بالفتح فلغة بني عامر ، الفصيح الكسر. وبَقى يبْقى بالفتح لغة طيء والأصل كسر العين في الماضي فقلبوه فتحةً واللامَ ألفاً؛ تخفيفاً ، وهذا قياس عندهم. وأمّا رَكَنَ يرْكَنُ فمن تداخل اللغتين ، أعني أنّه جاء من باب نَصَرَ ينْصُرُ وعَلِمَ يعْلَمُ فأُخِذ الماضي من الأوّل والمضارعُ من الثاني».
(٣) النصّ : ٦ : «(وإن كان ماضيه على وزن فَعِلَ مكسور العين فمضارعه يفْعَلُ بفتح العين ، نحو : عَلِمَ يعْلَمُ ، إلاّ ما شذّ من نحو : حَسِبَ يحْسِبُ وأخواتِه) فإنّها جاءت بكسر العين فيهما ، وقلّ ذلك في الصحيح ، نحو : حَسِبَ يحْسِبُ ونَعِمَ ينْعِمُ ، وكثُر في المعتلّ ، نحو : وَرِثَ يرِثُ ووَرِعَ يرِعُ ويئِسَ ييئِسُ ووَرِمَ يرِمُ وأخواتِها. وأمّا فَضِلَ يفْضُلُ ونَعِمَ ينْعُمُ ومِتَّ يمُوتُ بكسر العين في الماضي وضمّها في الغابر فمن التداخل؛ لأنّها جاءت من باب عَلِمَ