والمادّة والصورة داخلتان في المعلول بخلاف الفاعل والغاية(١). والعلل الأربع التي يشملها التعريف المذكور ، العللُ لمصداق المعرَّف لا لمفهومه.
(قيل : التحويل هي الصورة) :
نسبه إلى القيل(٢)؛ إذ الصورة هي الهيئة الحاصلة من التحويل لا نفس التحويل ، وإلاّ لكان المعرَّف المركب نفس صورته فقط. فالصواب أن يقال : إنّ التحويل يدلّ على الصورة أيضاً بالالتزام كالفاعل. فعلى هذا يكون المراد بـ : (الاشتمال) : الانتقال في الجملة صريحاً على بعض(٣) ، وضمناً على بعض آخَر. وأحسن التعريفات ما يشتمل على العلل الأربع للمعرَّف؛ فقوله : (ثمّ التعريف اه) إشارةٌ إلى هذا(٤).
(لكنّه في التحقيق اه)(٥) :
لأنّ الواضع هو المخترع لذلك والباقون سلكوا(٦) سبيله.
__________________
(١) أنظر : شرح المقاصد ٢ / ٧٨ جاء فيه : «علّة الشيء إمّا أن تكون داخلة في المعلول أو خارجة عنه : ...».
(٢) في الأصل : نسبة إلى القبل.
(٣) في الأصل : على بعضا.
(٤) في الأصل : إلى حنه.
(٥) النصّ : ٣ : «فإن قلت : المحوِّل للأمثلة أهو الواضع أم غيرُه؟ قلت : الظاهر أنّه كلُّ من يصلح لذلك ، كما يقال في العرف : صرّفت الكلمة؛ لكنّه في التحقيق هو الواضع؛ لأنّه هو الذي حوّل الأصل الواحد إلى الأمثلة. وإنّما قلنا إنّه حوّل الأصل الواحد إلى أمثلة ، أي : اشتقّ الأمثلة منه ، ولم يجعل كلاًّ من الأمثلة صيغةً موضوعةً برأسها؛ لأنّ هذا أدخلُ في المناسبة وأقربُ إلى الضَّبط». في المطبوع : «لأنّه الذي إلخ».
(٦) في الأصل : سلكو.