على مضمونها ، فكيف وهي كما عرفت من الضعف في سندها والقصور في دلالة الكثير منها مع موافقتها لكثير من العامّة كما نُقل ذلك عنهم»(١).
ثمّ في آخر المطاف هاجم المحدّث الكاشاني الذي انفرد وتفرّد باختيار القول المنسوب لابن أبي عقيل ، مُؤوّلاً لتلك الأخبار الدالّة على النجاسة على كثرتها وأظهريّتها على بعض المحامل البعيدة عن فهم العرف وأساليب الكلام ـ كحمل الأوامر فيها بالتطهير على الاستحباب ، وحمل النواهي بالاجتناب على الكراهة ، أو الإبقاء على ظاهرها في التحريم إلاّ أنّه عن خصوص الوضوء أو الغسل بذلك الماء ، ونحو ذلك ـ قائلاً :
«وما ذكره ـ أي الكاشاني ـ من الجمع بين الأخبار ممّا لايلتفت إليه ، ومنصبية الإمامة أجلّ من أن يكون جميع هذا الوارد منها محمولاً على بيان ما ليس محتاجاً إليه في بيانها لكونها من الأمور الحسّية ، ولا أظنّك تحتاج إلى بيان فساد ما جمع به بين الأخبار ، فإنّه مع عدم تأتّيه في بعضها كاد أن يكون خارقاً للإجماع من التفصيل بين الاختيار والاضطرار واستحباب التنزّه ونحو ذلك»(٢).
وأخيراً يبيّن المصنّف سبب إطالة بحثه في هذه المسألة وإن كانت لاتحتاج بنظره إلى هذا التطويل ، بأنّه تبع في ذلك جملة من الأعلام والذي أثار حفيظتهم لذلك مخالفة الكاشاني فيها وفهمه غير الصائب للنصوص ، ممجِّداً بأستاذه السيّد مهدي بحر العلوم الذي بيّن الحكم وأظهره برسالة شافية وافية ، بقوله :
__________________
(١) جواهر الكلام ١ / ٢٧٩.
(٢) جواهر الكلام ١ / ٢٨٠.