وقد عرفت حاله ، وهو ـ في الحقيقة ـ قائل بالتقصير.

وقد يقال : لا وجه لذكر وجه التمام مطلقاً في المسألة بعد حكمهم في الجازم بعد العود بعدم الإقامة بالقصر في العود ؛ لأنّ التردّد في مجرّد احتمال الإقامة لا يوجب التمام من دون قصد إقامة العشرة ، فالوجه تعيّن القصر ، كما هو قضية إطلاق الأكثر ، فتأمّل جيّداً.

[الفرع الآخر]

ويجب التعرّض لما إذا خرج إلى ما دون المسافة غير ناو للعود إلى دار الإقامة ، ففي المنتهى (١) ، والدروس (٢) ، والموجز الحاوي (٣) ، وفوائد الشرائع (٤) : الحكم بالتقصير ، وقد يفهم ذلك من عبارة البيان (٥) ، وهو ظاهر التذكرة (٦) ، والقواعد (٧) حيث قال فيهما : «وإن لم يعزم قصّر». ولا كذلك التحرير ، ونهاية الإحكام ، فإنّ في الأوّل : «ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر» (٨) ، وفي الثاني :

__________________

(١) لاحظ : منتهى المطلب في تحقيق المذهب ٦ / ٣٩٠.

(٢) لاحظ : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ١ / ٢١٤.

(٣) لاحظ : رسالة الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي ، المطبوعة ضمن الرسائل العشر لابن فهد : ١٢١.

(٤) لاحظ : حاشية شرائع الإسلام (فوائد الشرائع) المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠ / ٢٣٧.

(٥) لاحظ : البيان : ٢٦٦.

(٦) لاحظ : تذكرة الفقهاء ٤ / ٤١٣.

(٧) لاحظ : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ١ / ٣٢٦.

(٨) لاحظ : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ١ / ٣٣٩.