وتحقّقت شرائط القصر فيقصّر ، وإلاّ أتمّ ، وما وجدتُ لمحاذاة البلد الذي يذهب إليه ثانياً وهو مسافة لمحلّ خروجه وعدمه دخلاً مع خلوّه عن القصد ، ومعه يكفي القصد وحده».

قلت : هذا منه تعريض بالشهيد الثاني ، كما يأتي نقل كلامه وأخّرناه لطول الكلام عليه.

قال المولى الأردبيلي : «ولعلّ ما ذكرناه مقصود المصنّف ـ يعني العلاّمة ـ حيث حكم بالقصر بعد الوصول إلى محلّ الترخّص ذاهباً وجائياً وفي المقصد وفي محلّ الإقامة. وما قلناه ليس بخارج عن القوانين ، ولا عن إجماعهم الذي نقل على وجوب القصر حين العود ؛ لاحتمال كلامهم ذلك فإنّه مجمل غير مفصّل ، فإنّهم قالوا لا بدّ للقصر بعد الإقامة من قصد مسافة أخرى ، ومن الخروج إلى محلّ الترخّص بقصد تلك المسافة بحيث يكون هذا الخروج جزءاً من ذلك السفر ، ومعلوم عدم تحقّق ذلك فيما نحن فيه ، فالجمع بين ما قالوه وبين ما ذكروه فيما نحن فيه يتحقّق بما قلناه ، فتأمّل» (١). انتهى.

قلت : فيه من الخروج عن القوانين أنّه مبنيّ على ضمّ الذهاب إلى الإياب ، والإجماع على خلافه. إلاّ أن يقول بمقالة صاحب الغريّة (٢) من أنّ الضّمّ الممنوع إنّما هو إذا كان لأحدهما تأثير في تكميل الآخر باعتبار حصول المسافة به ، وهو

__________________

(١) لاحظ : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ٣ / ٤٤١ ـ ٤٤٢ بتصرّف واختصار.

(٢) الفوائد الغرويّة في شرح الرسالة الجعفرية. لم نعثر عليها.