الصفحه ٢٨٩ : الرجوع» (١)
، ومحلّ الشاهد
كلامه الأخير ، وهو كما في الدروس إلاّ في القطع بالحكم ، ومثل عبارة الموجز في
الصفحه ٢١٣ : الكتاب ويكون ضمن مطالب ثلاثة :
المطلب الأوّل : حكم ملاقاة النجاسة للماء القليل الراكد :
في الفصل
الصفحه ٢٧٥ : ، وقد حكموا بأنّ ما نوي فيه الإقامة في حكم بلد المسافر ،
فكما ينقطع السفر بالوصول إلى بلده كذلك ما نوي
الصفحه ٢٦٩ :
منها سنتعرّض لها عند تمام الكلام في الحكم ، فإنّا بعد ذلك نتعرّض ـ إن شاء الله
الصفحه ٢٧٩ :
لبعضهم في عباراته كالعلاّمة
(١) والشهيد (٢)
رحمهماالله
تعليق الحكم
بالقصر على الخروج من غير
الصفحه ٢٨١ : يتحقّق قصد المسافة ولو بالرجوع ؛ لزوال حكم السفر السابق ،
فيدخل في عموم النصوص الكثيرة الدالّة على اشتراط
الصفحه ٢٩٠ :
على العود الجازم بعدم الإقامة. وفي المدارك
(١) ، والذخيرة
(٢) ، والمصابيح
(٣) : أنّ حكمه التمام
الصفحه ٢٩٢ : الشهيد الثاني
(٢) من نسبة الحكم بالتقصير إلى حكم الأصحاب فهو كما ترى لم
يصادف محزّه. ولعلّ أستاذنا صاحب
الصفحه ٦٦ : زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم بن
داغر عفى الله عنهم» (١).
الفوائد الحكمية الاثنا عشرية
الصفحه ٢٣٠ : من حكم في المسألة ، ثمّ يعقّبها بذكر أقوال الفقهاء فيها
وما يدلّ على كلّ قول من الأخبار التي كان قد
الصفحه ٢٣٣ : التي ينقلها عن الفقهاء إذا
كثرت وتعدّدت في حكم المسألة إلى أصناف حسب ما تتضمّنه من رأي في حكمها تمييزاً
الصفحه ٢٦٣ : أرجح»
(٥) انتهى.
احتجّوا بأنّه
نَقَضَ المقام بالمفارقة فيعود إلى حكم السفر كما سمعته عن الشيخ ومَن
الصفحه ٢٧٦ : ، ١١ وغيرها.
(٢) تهذيب الأحكام ٤
/ ٢٢٦ باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح٣٩ (التقصير في الصلاة من
الصفحه ٢٧٨ : بعد موضع الإقامة وغاية
السفر ، فإن كان أيضاً يبلغ المسافة قصّر وإلاّ فلا ، وهذا حكم قد صرّح به
الصفحه ٢٨٤ : السالفة.
وربّما يقال
على هذا بأنّه آت في الذهاب أيضاً ؛ لزوال حكم الإقامة ببلوغ محلّ الترخّص ،
وتحقّق