وعلى هذا حَمَل الشريف المحقّق قدّس سرّه ما نُقل عن بني تميم ، من أنّهم لا يُثبتون الخبر(١).

ويمكن أن يُحمل نفي الخبر على ما ذكرنا من أنّه محذوف منسيّاً ، ليذهب الوهم كلّ مذهب ، فيفيد العموم على أبلغ وجه وآكده.

[النظر] الثاني :

أنّه كما لا معنى لجعل الشيء إلاّ جعله موجوداً ، أو متّصفاً بشيء ، فكذا لا معنى لنفيه إلاّ نفي وجوده ، أو نفي اتّصافه ، فلا بدّ من تقدير الخبر البتّة.

وأجيب : بأنّه لو صحّ ذلك لزم التسلسل ، إذ الاتّصاف أيضاً شيءٌ وماهيّةٌ ، فنفيه أو جعله يفتقر إلى اتّصاف آخر لا يتمّ ، فلابدّ من الانتهاء إلى ما يتعلّق النفي ، أو الجعل بنفسه ، وعدم تعلّق الجعل بنفس الماهيّة. والنافون للجعل مرادهم غير ذلك.

وقد حُقّق ذلك في حواشي (شرح التجريد) ، و (شرح الزوراء)(٢).

__________________

(١) ينظر : شرح الرضي على الكافية ١/٢٩٢ ، ومغني اللبيب : ٨٨٧. قال ابن مالك : «وزعم قوم منهم الزمخشري والجزولي أنّ بني تميم يحذفون خبر (لا) مطلقاً على سبيل اللزوم ، إلاّ أنّ الزمخشري قال : وبنو تميم لا يثبتونه في كلامهم أصلاً ، وقال الجزولي : ولا يلفظ بالخبر بنو تميم إلاّ أن يكون ظرفاً. وليس بصحيح ما قالاه ؛ لأنّ حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة ، والعرب مجمعون على ترك التكلّم بما لا فائدة فيه». شرح الكافية الشافية ١/٥٣٧.

(٢) ينظر : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣٥. ونقل حسن زادة آملي تحقيق