البحث في تراثنا ـ العدد [ 136 ]
٣٣٦/١ الصفحه ٤١ :
بأنّ السّنة عبارة
: «عن نفس قول المعصوم عليهالسلام وفعله وتقريره» ، ومن المعلوم ، أنّ السّنّة
الصفحه ٢٨٥ :
خامسها : ما عن المحقّق العراقي قدسسره : من أنّ أخذ قصد الأمر في المتعلّق مستلزم للتّهافت
الصفحه ٤٢ :
شيئا منها لا يصلح لجعل البحث عن حجّيّة الخبر بحثا عن عوارض الموضوع وهو السّنّة.
أمّا الأوّل : فلأنّ
الصفحه ٧٢ : ء
كان كلّيّا أو جزئيّا ، عامّا أو خاصّا ، لا يحكي إلّا عمّا هو بحذائه ، فلا يحكي
العامّ إلّا عن العموم
الصفحه ٤٠ :
بحثا عن نفس
الموضوع ، وأنّ الحجيّة أو الحجّة موجودة أم لا؟ وقد قرّر في محلّه : أنّ البحث عن
وجود
الصفحه ٥٠ :
لموضوعاتها
والتّصديق بثبوتها لها ، من الأدلّة والبراهين ، كما أنّ البحث عن ثبوت الموضوع أو
الصفحه ٤٣ :
وأمّا لو كان
المراد منها ، معناها الأعمّ الشّامل للخبر الحاكي عنها ـ أيضا ـ فالبحث عن حجيّة
الخبر
الصفحه ٢٩٣ :
منها : ما رواه أبو حمزة الثّمالي عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : «ولا عمل إلّا بنيّة
الصفحه ٣٩ :
(الأمر السّادس : موضوع علم الاصول)
هنا أقوال ثلاثة :
أحدها : ما عن المحقّق الخراساني قدسسره
الصفحه ١١٧ :
وقد أجاب المحقّق
الخراساني قدسسره عن الإشكالين :
أمّا عن الأوّل ، فبكفاية التّعدّد الاعتباري
الصفحه ٢١٠ :
«الجلالة» بهذا
المعنى ، غير آب عن الكلّيّة والانطباق على كثيرين ـ لو خلّي وطبعه ـ وإنّما
الوحدة
الصفحه ٣٤٢ : بالمصداق الظّاهري عن الواقعي وعدمه ، كما سيأتي
تحقيقها.
ثانيهما : أنّ محلّ الكلام هنا ، هو المأمور به
الصفحه ٣٥٢ : الوضعيّة والتّكليفيّة ، لكن يختصّ موردها بالاضطرار
في التّقية ، خلافا لما حكى المحقّق العراقي قدسسره عن
الصفحه ٣٧٢ : وتلازمها في باب «اجتماع الأمر والنّهي» وفي باب «الأمر
بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضدّه؟» وغير ذلك ، والمسألة
الصفحه ٩٠ : الحروف كلّها ، بمعنى : أنّها موضوعات للمعاني
الحاضرة في الذّهن حاكيات عنها ، والصّور والمعاني الذّهنيّة