الوصف العنواني ، كما ذهب إليه الرئيس ابن سينا(١).
أمّا إذا اعتبر إمكانه ـ كما هو مذهب الفارابي(٢) ـ فلا ؛ لأنّ إثبات إمكان الإلوهية والمعبودية له تعالى ، لا يستلزم وجوده بالفعل.
لا يقال : إذا قلنا : إنّ الله تعالى ممكنٌ أن يكون إلهاً ، لزم أن يكون موجوداً ؛ لأنّ هذه قضيّةٌ موجبةٌ ، وقد تحقّق لديهم : أنّ القضيّة الموجبة تقتضي وجود الموضوع(٣).
لأنّا نقول : هذا إنّما هو في المحمولات الثابتة ، ويُعرف من استدلالهم عليه بأنّ ثبوت الشيء للشيء فرعُ ثبوت المثبت له (٤).
وهذا الإمكان أمرٌ عدمىٌّ ، لا يقتضي إثباته إلاّ وجود المثبت له في الذهن.
وأورد على الثاني(٥) ، وجهان من النظر :
الأوّل :
أنّه لا يخلو عدم تقدير الخبر ، إمّا أن يكون لعدم احتياج (لا) إلى
__________________
(١) ينظر : دستور العلماء ٣/٣١٣ ـ ٣١٤ ، وشرح المنظومة ١/٢٧٧.
(٢) ينظر : دستور العلماء ٣/٣١٣ ، وشرح المنظومة ١/٢٧٨.
(٣) ينظر : شرح مختصر المنتهى ١/٣٦٤ ، وكشّاف اصطلاحات الفنون ١/٩٦٦.
(٤) ينظر : شرح الإلهيّات من كتاب الشفاء ١/٣٢٠ و ٣٢٩ ، وبداية الحكمة : ١٧ و ٢٩.
(٥) أي : إنّ خبر لا التبرئة غير مقدّر.