ـ باب الموضوعية وعلى الثانى فاما ان يؤخذ فى الموضوع على وجه الطريقية او على وجه الصفتية وفى كل منهما اما ان يكون تمام الموضوع واما ان يكون جزئه على اشكال فى امكان اخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية قد تقدم هذا الاشكال فى القطع فاقسامه ايضا اربعة وان كان الاقسام المتصورة فيه زائدة على الاربعة لكن التعرض له يوجب التطويل بلا طائل ولا يخفى عليك ان عبارة الشيخ قدس‌سره فى بيان اقسام الظن لا تخلو عن اضطراب واغلاق. (قد توهم) بعض ان الشيخ قدس‌سره قد تعرض من الاقسام المذكورة للقطع للقسمين منها فى الظن احدهما اخذ الظن موضوعا على وجه الطريقية والثانى اخذه على نحو الصفتية ولم يتعرض لما اخذ طريقا صرفا استنادا الى بعض القرائن مثل قوله مأخوذا اذا الظاهر منه ارادة القطع الذى اخذ جزء للموضوع فبناء على هذا ان الغرض تشبيه الظن الذى اخذ جزء الموضوع بالقطع فى كلا قسميه أي الموضوعى على وجه الطريقية والصفتية ولكن الفرق بين القسمين فى القطع والظن امكان ان يكون الظن بالنظر الى نوع حكم متعلقه جزء للموضوع بخلاف العلم فانه بالنظر الى احكام المتعلق ولو نوعا غير قابل للجعل حتى يكون جعله من باب الموضوعية بل هو بالنسبة اليها طريق دائما فعلى هذا البيان يندفع ما تعرض له بعض الاعلام من المسامحة فى عبارة الشيخ قدس‌سره ونحن قد نقلنا عين عبارتهم المذكورة فى بيان المسامحة وهى ان مقتضى عبارته ان الظن المأخوذ طريقا مجعولا الى متعلقه قد يكون مجعولا على وجه الطريقية لحكم متعلقه فيكون طريقا محضا وقد يكون مجعولا على وجه الطريقية لحكم آخر اعنى ما كان الظن جزءا من موضوعه فيكون طريقا بالنسبة الى متعلقه والى الحكم المتعلق به وغير خفى انه لا يعقل كون الظن طريقا بالنسبة الى الحكم الذى اخذ هذا الظن جزء من موضوعه كما هو مقتضى العبارة انتهى وتوضيح الدفع ان المسامحة المذكورة مبنية على توهم ارادة شخص حكم المتعلق من عبارة الشيخ (قده) واما اذا اريد منها نوع حكم المتعلق فلا يرد الاشكال المذكور. (وللمحقق الهمدانى) قدس‌سره فى توضيح عبارة الشيخ بيان آخر به ايضا ـ