الصفحه ٣٠٣ :
(م) الثالث ان وقوع التحريف فى القرآن
على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر لعدم العلم الاجمالى
الصفحه ٢٧٨ :
ففيه منع العلم الاجمالى بوقوع التحريف فى القرآن وعلى فرض التسليم يمكن ان نقول
انه في غير آيات الاحكام
الصفحه ٣٠٨ : ........................................ ٣٠٢
عدم وقوع التحريف فى القرآن.................................................. ٣٠٣
وجوب العمل
الصفحه ٢٧٦ :
القائمين مقامه ان تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالاثر الصحيح والنص الصريح وقوله
ليس شيء ـ
(ش) محصل الكلام
في
الصفحه ٢٨٥ : )
وانه نسخ بقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ)
وقوله عليهالسلام
فى رواية عبد الاعلى فى حكم من
الصفحه ٢٨٣ : الثقلين المشهور بين
الفريقين وغيره مما دل على الامر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه وعرض الاخبار
المتعارضة
الصفحه ٢٩٠ : القرآن إلّا انه
يظهر من كلام السيد صدر شارح الوافية فى آخر كلامه ان المنع عن العمل بظواهر
الكتاب هو مقتضى
الصفحه ٣٠١ :
(م) الثاني انه اذا اختلفت القراءة فى
الكتاب على وجهين مختلفين فى المؤدى كما فى قوله تعالي (حَتَّى
الصفحه ٩٥ : يَتَفَكَّرُونَ)
ونحو قوله (لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ)
فى سورة آل عمران آية (١٩٠) ونحو قوله تعالى فى سورة محمّد
الصفحه ٢٩٧ : .
ـ المحكم للنص الخ
ان النفى فى قوله فلا راجع الى الشمول لا العلم لانه بعد العلم بتساوى المحكم للنص
وتراد
الصفحه ٣٠٢ : المؤدى كما فى قوله سبحانه (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بالتخفيف من الطهارة الظاهرة فى النقاء من الحيض وبالتشديد
من
الصفحه ٣٠٤ : القول بحجية الظن المطلق حيث قال
فى القوانين فى بحث الاجتهاد والتقليد بعد جملة كلام له فى النقض والابرام
الصفحه ٢٦٧ : الواقع لانه انما يتأتى على تقدير تمامية دليل
الانسداد وهو غير مسلمة عند المصنف كما سيأتى القول فيه فى
الصفحه ٢٠٣ :
القطعية فافهم.
(ش) اقول ان مراد
الشيخ (ره) من الاول فى قوله والتحقيق هو الاول هو وجوب الاحتياط على
الصفحه ٢٩٦ : الافادة والاستفادة
سواء كان من الشارع ام غيره وهذا المعنى جار فى القرآن ايضا على تقدير كونه ملقى
للافادة