الصفحه ٢٠٦ : الفاضل المعاصر من كلامه
انتهى. واورد الشيخ (قده) على ما اعتقده صاحب الفصول من القول بان الجاهل معذور فى
الصفحه ١٥ : بيان فتامل وهاهنا ابحاث لا
يسعها هذا المختصر.
قوله وما ذكرنا هو المختار فى مجارى
الاصول الاربعة اشارة
الصفحه ٢٤٠ :
ـ من دون ان يحدث فى
الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع كما يوهمه ظاهر عبارتى العدة والنهاية
الصفحه ١٠ :
ـ ثم ذيلها بخاتمة
باحث فيها عن التعادل والتراجيح قوله وتسمى بالاصول
العملية حاصله ان القواعد
التى
الصفحه ١٩٣ : غاية الامر ان الامر الانتزاعى فيها يكون اعم وابعد من
الامر الانتزاعي فى الصورة الاولى قوله ثم الاول ثم
الصفحه ٩٤ : عليك ما فى مدعاه من الاشكال فليطلب من المطولات قوله
حيث نقل كلاما للسيد المتقدم فى هذا المقام الخ اقول
الصفحه ٢٠٠ : بالاجمال مطلقا.
قوله فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها
الخ يعنى مقتضى
القاعدة المقررة فى ـ
الصفحه ٢٢٩ : عند تحيره فى طريق بغداد بسؤال الاعراب عن
الطريق غير ملاحظ فى ذلك الا كون قول الاعراب موصلا الى الواقع
الصفحه ٢٥٨ : الشك هذا محصل ما افاده الشيخ (قده) فى وجه المنع
من جريان استصحاب عدم الحجية قوله وهذا نظير
قاعدة
الصفحه ٧٦ :
(م) وقد عثرت بعد ما ذكرت هذا على كلام
يحكى عن المحدث الأسترآباديّ فى فوائده المدنية قال فى عداد
الصفحه ١٨٢ : لكن هذا الكلام لا يجرى فى الشبهة الواحدة التى لم تتعدد فيه الواقعة حتى
يحصل المخالفة العملية تدريجا
الصفحه ٢٤ :
(م) وبالجملة فالقطع قد يكون طريقا
للحكم وقد يكون مأخوذا فى موضوع الحكم ثم ما كان منه طريقا لا
الصفحه ٣٤ : آنفا
واما الثانية فلعدم تعقل الطريقية فيها على القول الاصح واما الثالثة وهو الظن فهى
قابلة للجعل
الصفحه ١٩٥ : كل ذلك إلّا بالقول بان الدخول
والادخال متحققان فى ضمن حركة واحدة فعلى هذا تلزم مخالفة العلم التفصيلى
الصفحه ٤١ :
(م) ظاهر كلماتهم فى بعض المقامات
الاتفاق على الاول كما يظهر من دعوى الاجماع على ان ظان ضيق الوقت